سجلت واردات ليبيا من البنزين ارتفاعاً بنسبة 37% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، رغم امتلاك البلاد احتياطيات نفطية ضخمة ومكانتها بين كبار المنتجين.
وأظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن متوسط واردات ليبيا من البنزين المنقول بحراً بلغ نحو 119 ألف برميل يومياً خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 87 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من عام 2025.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار اعتماد السوق الليبية على الإمدادات الخارجية لتلبية الطلب المحلي على الوقود، في ظل محدودية قدرات التكرير المحلية مقارنة بحجم الاستهلاك، رغم وفرة الموارد النفطية التي تمتلكها البلاد.
وتشير البيانات إلى أن المصافي الليبية لا تغطي سوى نحو نصف احتياجات السوق المحلية من البنزين، ما يفرض استمرار الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وسجلت واردات البنزين أعلى مستوياتها خلال يونيو الماضي، بمتوسط بلغ 145 ألف برميل يومياً، بينما استقرت عند نحو 138 ألف برميل يومياً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، ما يعكس استمرار الحاجة إلى الإمدادات الخارجية على مدار العام.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التفاوت بين القدرات النفطية لليبيا وإمكاناتها في تكرير الخام وتحويله إلى مشتقات نفطية، الأمر الذي يضع كفاءة المصافي ومستويات تشغيلها ضمن أبرز التحديات المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
كما يعيد ارتفاع الواردات طرح تساؤلات بشأن فاعلية الخطط الحكومية الرامية إلى تطوير المصافي وزيادة طاقتها الإنتاجية، ومدى قدرتها على تقليص الاعتماد على الوقود المستورد وتحسين الاستفادة من الموارد النفطية المحلية.
وتبرز هذه التطورات مفارقة اقتصادية تتمثل في استمرار تصدير ليبيا للنفط الخام، مقابل استيراد كميات متزايدة من البنزين، بما يعكس تحديات تواجه قطاع النفط في مختلف مراحل الإنتاج والتكرير وتوفير المشتقات النهائية.
ويشكل الاعتماد المتزايد على واردات البنزين تحدياً إضافياً لقطاع الطاقة الليبي، في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للمصافي ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الوقود محلياً.
أنباء عن اقتحام مقر الخارجية الليبية في طرابلس والوزارة ترد
