تحدث تقرير لموقع “إرم نيوز” عن مطالبة الاتحاد الليبي لكرة القدم باحتساب منتخبه فائزا على تونس، على خلفية ما تصفه الرواية الليبية بانسحاب مؤقت للاعبي المنتخب التونسي خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
وبحسب التقرير، يستند الجانب الليبي إلى مغادرة لاعبي تونس أرض الملعب لدقائق احتجاجا على ركلة جزاء احتسبت لليبيا، قبل عودتهم واستكمال اللقاء، مطالبا بمنحه النقاط الثلاث.
وقال عضو الاتحاد الليبي ورئيس لجنة المسابقات، عبد الله الشحومي، إن رئيس الاتحاد عبد المولى المغربي ونائبه علاء الدابة يتوليان الملف، وأوضح أن اجتماع الاتحاد المقبل سيناقش ما رافق مواجهتي المنتخبين، داعيا إلى التهدئة والحفاظ على العلاقة بين الجانبين.
في المقابل، نقل موقع “تونس الرقمية” عن مصادر داخل الاتحاد التونسي رواية مختلفة، وصفت توقف اللعب بأنه إجراء لتسجيل احتجاج على وجود متفرجين رغم إقامة المباراة دون جمهور، وقالت المصادر إن قائد المنتخب الفرجاني ساسي أبلغ الحكم ومراقب المباراة بهذا الاعتراض.
وكانت وكالة الأنباء الليبية أعلنت قبل اللقاء أنه سيقام دون حضور الجمهور، تنفيذا لعقوبة فرضها الاتحاد الأفريقي، بينما تبقى مسألة وجود متفرجين وطبيعة توقف اللعب ضمن الوقائع المتنازع عليها.
وأورد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نتيجة المباراة، التي أقيمت في طرابلس يوم 17 نوفمبر ضمن الجولة الرابعة، بالتعادل 1-1، ولا يتضمن تقرير الشكوى قرارا صادرا عن الاتحاد القاري بتعديل النتيجة أو منح ليبيا نقاط الفوز.
وتبرز أهمية النقاط في المجموعة الثامنة، حيث تملك ليبيا خمس نقاط، مقابل أربع لبوتسوانا وثلاث لتونس، وتتنافس المنتخبات الثلاثة على بطاقة التأهل المتاحة إلى جانب أوغندا، التي ضمنت مشاركتها بصفتها إحدى الدول المنظمة للبطولة.
وتنص المادتان 64 و66 من لائحة كأس أمم أفريقيا، ضمن أحكام التصفيات، على اعتبار الفريق خاسرا واستبعاده من المنافسة إذا رفض اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم، مع مراعاة حالات القوة القاهرة المقبولة.
وتحدد اللائحة الخسارة بنتيجة 3–0، إلا إذا كانت النتيجة وقت التوقف أكثر فائدة للمنافس. وبناء على هذه الشروط، يرتبط تطبيق عقوبة الانسحاب بتوصيف ما حدث وموقف الحكم منه.
وتمنح المادة 32 من اللائحة التأديبية للكاف تقارير مسؤولي المباراة قرينة الصحة، مع السماح بتقديم أدلة تثبت خلافها، وعند تعارض التقارير وتعذر التوفيق بينها، تكون الأولوية لتقرير الحكم بشأن الوقائع داخل الملعب، ولتقرير مراقب المباراة بشأن الوقائع خارجه.
وتجيز المادة 30 الاستناد أيضا إلى التسجيلات المصورة وشهادات الأطراف، ما يجعل فحص الأدلة جزءا أساسيا من حسم الروايتين الليبية والتونسية.
القوات المسلحة العربية الليبية توضح سبب تحركاتها العسكرية
