السلطات التشادية عززت إجراءات المراقبة على حدودها البرية مع النيجر، للحيلولة دون التدفق الجماعي لأبناء “العرب المحاميد” الذين يواجهون حملة ترحيل منظمة تنفذها السلطات في نيامي قبل انقضاء العام الجاري.
وأفاد مصدر تشادي بأن إنجامينا ترفض الاستقبال التلقائي لآلاف العرب المنتمين لمجتمع المحاميد والمهددين بالإبعاد من النيجر المجاورة، مشددة على أنها ستخضع ملفاتهم للتحقق من الجنسية على أساس كل حالة بشكل منفرد.
وزاد من حدة الارتباك عدم تحديد السلطات النيجرية لوجهة هذه الجالية، ما دفع إنجامينا إلى التأكيد على أنه لا ينبغي تصنيف أفرادها كمواطنين تشاديين بصورة تلقائية لمجرد انتمائهم العرقي.
ويقطن آلاف العرب من عائلة المحاميد في النيجر، لا سيما في منطقة ديفا الواقعة جنوب شرقي البلاد، حيث استقر جزء كبير منهم منذ عقود عقب وصول أولى العائلات من تشاد والسودان خلال سبعينيات القرن الماضي.
وتستند سلطات النيجر في تبرير قرارها إلى الاشتباه بوجود صلات بين بعض أفراد هذه الجماعة وتنظيم “بوكو حرام” في حوض بحيرة تشاد، بالتوازي مع تقارير تحدثت عن اتخاذ تدابير إدارية شملت سحب وثائق الأحوال المدنية وإغلاق عدد من المدارس.
ومن جانبها، طالبت تشاد جارتها النيجر بمعالجة وضع أي شخص يُشتبه في ضلوعه بتهديدات أمنية عبر منظومتها القضائية الخاصة، في وقت يقيم فيه آلاف الأشخاص داخل البلاد دون حيازة تصاريح إقامة سارية المفعول.
وكانت الحكومة النيجرية قد أمهلت أبناء العرب المحاميد فترة تقل عن شهرين لمغادرة البلاد قبل نهاية العام، بحسب ما أعلنه محافظ ديفا، مامودو بونكانو عبد السلام، خلال لقائه بالزعماء التقليديين في بلدة تشيتيماري.
وبيّن المحافظ أن هذه المهلة صدرت بتوجيه من أعلى السلطات في البلاد، داعياً قادة الطائفة إلى تبليغ أفرادها وضمان امتثالهم للقرار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء النيجرية.
ولا يُعد الخلاف القائم حول جنسية هذه الفئة ووضعها القانوني أمراً مستجداً، إذ أقامت عائلات المحاميد في النيجر لأجيال متعاقبة، غير أن الإشكالات المرتبطة بجنسيتهم وأوراقهم الثبوتية وضعتهم مراراً في مواجهة مع السلطات.
وقد أثارت التدابير المتخذة من قبل السلطات النيجرية ضد هذه الجماعة في السنوات الأخيرة قلق منظمات حقوق الإنسان حيال احتمالات التمييز ومخاطر الترحيل الجماعي.
وفي شهر أبريل الماضي، بعثت وزارة الداخلية النيجرية مراسلة إلى حاكمي إقليمي ديفا وزيندر أشارت فيها إلى تداعيات أمنية خطيرة ناجمة عن الإقامة غير النظامية لعرب المحاميد، مطالبة بحصر هوياتهم وسحب بطاقات الهوية وجوازات السفر منهم، والترتيب لإعادتهم إلى موطنهم الأصلي.
وفي شهر أكتوبر الفائت، أقدمت السلطات على إغلاق مدارس وآبار لمياه الشرب كانت الدولة قد شيدتها ولا يستفيد منها سوى المحاميد، مبررة ذلك بأنها تأتي على حساب بقية المجتمعات المحلية.
وبتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري، أطلقت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد الرحمن تياني بخصوص القيود المفروضة على وصول هذه الجماعة إلى المياه والتعليم والصحة والوثائق الثبوتية.
وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان واقعة مماثلة حدثت قبل 20 عاماً خلال فترة حكم الرئيس مامادو تانجا، عندما شرعت نيامي في إجراءات لطرد عشرات الآلاف من المحاميد نحو تشاد، متهمة إياهم بصعوبة الاندماج مع السكان المحليين وحيازة أسلحة غير مرخصة وإتلاف الموارد الطبيعية في منطقة ديفا.
وأدى ذلك القرار حينها إلى موجة احتجاجات قادها البرلمانيون العرب في النيجر، والذين طالبوا بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى وقف الحملة ضدهم.
ورغم التشديد الحدودي، تداولت وسائل إعلام تشادية، يوم الجمعة، أنباء عن استقبال إنجامينا أكثر من 1140 عربياً من قبيلة المحاميد القادمين من النيجر خلال الفترة الممتدة من السادس وحتى التاسع عشر من نوفمبر الجاري، في حين يتواصل عبور آخرين للحدود التشادية عبر منطقة دابوا في ولاية لاك.
تونس.. قلق حقوقي بعد تسجيل 23 وفاة في السجون خلال الصيف
