رفعت مصر وارداتها المستهدفة من المازوت إلى 340 ألف طن خلال ديسمبر، بزيادة 36% سنوياً، لتعزيز مخزون الوقود وتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
ورفعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وارداتها المستهدفة من المازوت إلى نحو 340 ألف طن خلال ديسمبر المقبل، بزيادة 36% على أساس سنوي، في إطار خطة لتعزيز مخزونات الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء وتأمين احتياجات القطاعات الصناعية والاستهلاكية حتى نهاية العام الجاري.
وقال مصدر حكومي إن الكميات المستهدف استيرادها خلال ديسمبر تزيد بنحو 90 ألف طن مقارنة بنحو 250 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، موضحًا أن المازوت المستورد سيُستخدم إلى جانب الغاز الطبيعي ضمن مزيج الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية في مصر.
وأضاف المصدر أن وزارة البترول ستدبر الشحنات من أسواق خليجية والعراق وأوروبا، عبر 3 شحنات بحرية مقررة خلال ديسمبر، بواقع 100 ألف طن للشحنة الأولى، و120 ألف طن لكل من الشحنتين الثانية والثالثة.
وقدّر القيمة الإجمالية للشحنات بنحو 210 إلى 240 مليون دولار، شاملة تكاليف الشحن والتأمين والنقل إلى محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية المستهلكة للوقود في مصر.
خفض إمدادات الغاز للمصانع
وتأتي زيادة واردات المازوت بالتزامن مع استمرار إجراءات إدارة إمدادات الغاز الطبيعي في السوق المحلية، إذ خفضت مصر كميات الغاز الموردة إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب خلال نوفمبر 2026 بنسب تراوحت بين 30 و33% في المتوسط.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تستهدف ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي وتقليص فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال، في ظل الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن الاعتماد على المازوت ضمن مزيج الوقود المستخدم في محطات الكهرباء يتيح توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي، وإعادة توجيهها لتلبية احتياجات القطاعات الأخرى.
مخزون استراتيجي لمواجهة اضطرابات أسواق الطاقة
وأكد المصدر أن زيادة واردات المازوت تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع مستويات الأمان في منظومة إمدادات الوقود، بما يضمن القدرة على التعامل مع التقلبات المحتملة في الأسواق العالمية أو أي اضطرابات قد تؤثر على سلاسل التوريد وحركة الشحن.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، وما تفرضه من تحديات تتعلق بتأمين إمدادات الوقود وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة داخل مصر.
مصر تتلقى 131 مليون دولار لدعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي
