16 نوفمبر 2026

دعا الخبير المتخصص في الشؤون الدولية والعربية ،أحمد الدخاخني، السلطات الأوروبية إلى دراسة القرار المصري بإدراج مجلس مسلمي أوروبا ومؤسسات وشخصيات أخرى على قوائم الإرهاب، وفحص المعلومات والأدلة المرتبطة به، مشددا على ضرورة التمييز بين الأنشطة المخالفة للقانون والعمل الأهلي والخيري المشروع.

وجاءت تصريحاته بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات.

ونشر القرار في “الوقائع المصرية” بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، وشمل مجلس مسلمي أوروبا وعددا من المؤسسات والجمعيات العاملة في دول أوروبية.

ورأى الدخاخني أن تغيير اسم “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” إلى “مجلس مسلمي أوروبا” عام 2020 استهدف إبعاد الصورة المعلنة للمؤسسة عن جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر أن تغيير المسميات لا يعني بالضرورة انقطاع العلاقات التنظيمية، متهما المجلس بمحاولة تقديم صورة مختلفة عن ارتباطاته أمام الرأي العام والجهات الأمنية الأوروبية.

واستشهد الدخاخني بتسجيل صوتي نسبه إلى رئيس المجلس عبد الله بن منصور، وقال إنه يتضمن تعبيرا عن الاعتزاز بالانتماء إلى الإخوان.

وفي حديثه عن التداعيات الأوروبية، اعتبر الدخاخني أن القرار يتيح للسلطات المعنية مراجعة أنشطة المؤسسات المدرجة ومصادر تمويلها وعلاقاتها.

وكان البرلمان الأوروبي تبنى، في 8 أكتوبر، قرارا يدعو إلى تشديد الرقابة على التمويل، وإدراج كيانات وأشخاص مرتبطين بالإخوان على قائمة الإرهاب الأوروبية متى استوفوا المعايير القانونية، وهو ما يختلف عن فرض حظر شامل على جميع المؤسسات المعنية.

وعن الآثار المالية والقانونية، أشار الدخاخني إلى تجميد الأموال والأصول ووقف الأنشطة. وينص القانون المصري على سريان آثار الإدراج طوال مدته، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وتشمل حظر الكيانات وتمويلها وتجميد أصولها.

وبالنسبة إلى الأشخاص المدرجين، تشمل الإجراءات المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وفقا للأحكام القانونية المطبقة.

وشدد الدخاخني على ضرورة حماية العمل الأهلي المشروع، قائلا: “لا يجوز الخلط بين النشاط الخيري والأنشطة المرتبطة بالإرهاب”، مؤكدا أهمية التمييز بين تقديم الخدمات الاجتماعية واستغلال النشاط الأهلي أو الديني في ممارسات تخالف القانون.

وكان مجلس مسلمي أوروبا رفض قرار الإدراج، وأعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للطعن عليه، وقال، في بيان نقلته وسائل إعلام، إن مؤسساته تخضع لقوانين الدول الأوروبية التي تعمل فيها، وطالب بحماية حقوق المؤسسات والأشخاص المشمولين بالقرار وضماناتهم القانونية.

خاص- شمال أخبار إفريقيا

اللاعب محمد صبحي يكشف معاناته (فيديو)

اقرأ المزيد