16 نوفمبر 2026

دعا رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبدالنبي إلى جلسة طارئة الأربعاء القادم في بنغازي، بعد تعذر اجتماع الزنتان، وسط مطالبات بتحقيق وتهديدات حكومية بالتصعيد.

وجاءت الدعوة عقب تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الاثنين بمدينة الزنتان، بسبب إغلاق مطار المدينة ومنع هبوط الطائرات التي كانت تقل أعضاء البرلمان، وفق بيان صادر عن المجلس.

وأدان مجلس النواب الإجراءات التي حالت دون وصول أعضائه، مطالباً السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل، بينما لوّح رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، أسامة حماد، باتخاذ تدابير إدارية ومالية مستقلة إذا استمر تعطيل المؤسسات الدستورية.

الصالحين عبدالنبي يدعو إلى جلسة طارئة في بنغازي

ووجّه رئيس مجلس النواب الليبي، الصالحين عبدالنبي، دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة طارئة يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمقر المجلس في مدينة بنغازي.

وجاء الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة عقب تعذر عقد الاجتماع الذي كان مقرراً في الزنتان، في ظل التحركات العسكرية التي شهدها مطار المدينة وحالت دون وصول النواب القادمين من بنغازي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الدعوة صدرت عن رئيس المجلس الصالحين عبدالنبي، وحددت موعد ومكان انعقاد الجلسة الطارئة.

مجلس النواب يدين منع وصول أعضائه إلى الزنتان

وأدان مجلس النواب، في بيانه رقم 8 لسنة 2026، إغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط الطائرات التي تقل أعضاءه، وما رافق ذلك من إجراءات أدت إلى تعطيل الجلسة الرسمية.

واعتبر المجلس أن منع أعضاء السلطة التشريعية من أداء مهامهم يمثل انتهاكاً لاستقلال المؤسسات الدستورية وتجاوزاً للقواعد المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.

وحذر من استخدام القوة أو الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع النواب من ممارسة اختصاصاتهم، مؤكداً ضرورة ضمان حرية تنقل أعضاء المجلس وقدرتهم على عقد اجتماعاتهم دون ضغوط أو تهديدات.

مطالبات بتحقيق عاجل وتحديد المسؤولين

وطالب مجلس النواب النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل في الأحداث التي شهدها مطار الزنتان.

ودعا إلى تحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات التي منعت انعقاد الجلسة، واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

كما حمّل المجلس الجهات المتسببة في تعطيل الاجتماع المسؤولية القانونية، مشدداً على أن المسؤولية عن الواقعة لا تسقط بالتقادم.

ودعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من الحادثة، محذراً من تداعياتها على المسار السياسي وعمل المؤسسات الدستورية.

حماد يلوّح بالاستقلال الإداري والمالي

من جانبه، حذر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، من أن استمرار تعطيل المؤسسات السيادية قد يدفع حكومته إلى اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم إدارة المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها.

وأوضح حماد أن هذه الإجراءات قد تشمل تفعيل الاستقلال الإداري والمالي، وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة، لضمان استمرار الخدمات وحماية حقوق المواطنين.

واعتبر أن منع مجلس النواب من عقد جلسته الرسمية في الزنتان، وما رافقه من تهديدات وتحركات حالت دون وصول أعضائه، يمثل تطوراً خطيراً يتجاوز حدود الخلاف السياسي.

وأكد أن تعطيل المؤسسات أو إخضاعها للتهديد والقوة يقوض فرص توحيد مؤسسات الدولة ويؤثر في استقرار البلاد ومصالح المواطنين.

وشدد على أن حكومته قد تضطر إلى اتخاذ قرارات لحماية مصالح المواطنين إذا استمر تعطيل المؤسسات، مع تأكيد دعمها لوحدة ليبيا والجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام.

إشادة بأهالي الزنتان والتمسك بالحوار

وأشاد مجلس النواب بمواقف أهالي مدينة الزنتان وحكمائها وأعيانها الذين سعوا إلى تهيئة الظروف اللازمة لاستضافة الجلسة.

وأكد أن الإجراءات التي حالت دون انعقاد الاجتماع لا ينبغي تحميل مسؤوليتها للمدينة أو سكانها.

بدوره، أثنى أسامة حماد على الجهود التي بذلها أهالي الزنتان وأعيانها ومشايخها استعداداً لاستقبال أعضاء البرلمان.

وجدد المجلس تمسكه بالحوار والتوافق الوطني والتواصل مع مختلف المدن والمكونات الاجتماعية، مؤكداً مواصلة أداء مسؤولياته واختصاصاته الدستورية.

وتأتي الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي لعقد جلسة طارئة في بنغازي، وسط استمرار التداعيات السياسية لتعذر اجتماع الزنتان، ومطالبات بفتح تحقيق قضائي في الإجراءات التي حالت دون انعقاده.

الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وروسيا في مجال الطاقة

اقرأ المزيد