مصر تعتزم إعادة تشغيل قرابة 100 بئر نفطية متوقفة وربطها بالإنتاج في غضون 18 شهراً، عبر برنامج تقني يوظف الذكاء الاصطناعي وأحدث التكنولوجيات لتقييم وضع الآبار وتحديد جدوى استعادتها في الحقول البرية والبحرية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لتعزيز إنتاج الخام والغاز الطبيعي من الحقول القائمة، بالتوازي مع عمليات التنقيب وتطوير الاكتشافات الجديدة، مع إعطاء الأولوية لتعظيم العائد من الأصول المتوفرة عوضاً عن الاكتفاء بحفر آبار جديدة.
ووفقاً لبيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يرتكز تنفيذ البرنامج على شراكة مع شركة “ويذرفورد” العالمية، التي ستسخر خبراتها وحلولها الهندسية لتحليل بيانات الآبار واختيار آليات التدخل الملائمة لكل بئر، ما يختصر الزمن والتكلفة المطلوبة لاستئناف الضخ.
وجرت مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العالمية، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، إيذاناً ببدء تفعيل البرنامج.
وتقضي الاتفاقية بإعادة تأهيل نحو 100 بئر متوقفة وإعادتها للإنتاج خلال 18 شهراً في مختلف مواقع الإنتاج البرية والبحرية بالبلاد، سعياً لرفد الإنتاج المحلي بكميات إضافية من النفط والغاز.
ويعتمد المخطط على معالجة بيانات الآبار عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقدير فرص الاستعادة وتحديد التقنية الأنسب لكل حالة، بناءً على وضعها الفني والعقبات التي تسببت في توقفها.
وتسمح الحلول المقررة بإجراء التدخلات الفنية داخل الآبار دون الحاجة لاستقدام أجهزة الحفر التقليدية، الأمر الذي يخفض النفقات التشغيلية والوقت المستغرق، ويعجّل بإعادة الآبار إلى دائرة الإنتاج بجدوى اقتصادية مجزية.
وأكد الوزير أن استثمار التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي يخلق مسارات جديدة لرفع الإنتاج من الموارد المتاحة، في إطار الخطة الخمسية للوزارة التي تستهدف زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز حتى ختام العام المالي 2029-2030.
وأشار بدوي إلى أن توقف بعض الآبار نجم عن معوقات فنية أو تقادمها، إلا أن الفحص الهندسي الدقيق وتطبيق التكنولوجيا الملائمة يتيحان إمكانية استعادة طاقتها الإنتاجية، ما يعزز توجه الوزارة نحو تسريع الشراكات مع الشركات الدولية المتخصصة ونقل خبراتها إلى الحقول المصرية.
وشدد على حرص الوزارة على اقتناص كل فرصة متاحة لزيادة الإنتاج المحلي بغض النظر عن حجم الإضافات الكمية، موضحاً أن إحياء الآبار المتوقفة يعظم الجدوى من الاستثمارات والأصول القائمة، وتسهم الإضافات المتراكمة في خفض فاتورة الواردات.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، صلاح عبدالكريم، وعن الجانب الدولي مدير منطقة شمال شرق إفريقيا بشركة “ويذرفورد”، أسامة الشنوفي، بمشاركة رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي، جيريش كيه ساليغرام، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ومن جهته، عبر ساليغرام عن فخر شركته بالتعاون مع وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ هذا المشروع، مؤكداً جاهزية “ويذرفورد” للانطلاق وتسخير إمكاناتها وتقنياتها لبلوغ الأهداف المنشودة.
ولفت ساليغرام إلى أن فترة أسبوعين فقط فصلت بين طرح فكرة المشروع مع وزير البترول على هامش مؤتمر ومعرض “أديبك” في أبوظبي وبين صياغة الاتفاق وتوقيعه، ما يعكس وتيرة التنسيق السريعة بين الطرفين.
وبدوره، أثنى الوزير على سرعة تجاوب فرق العمل في الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ويذرفورد”، والنجاح في ترجمة المباحثات إلى برنامج عملي يستهدف رفع الإنتاج.
ونوه بأهمية الشراكة مع الشركة والاستفادة من حلولها التكنولوجية، معرباً عن تطلعه لاستقبال رئيسها التنفيذي في القاهرة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2027” المزمع إقامته في مارس القادم.
وتأتي اتفاقية إعادة تأهيل الـ 100 بئر متوقفة بعد يومين فقط من إبرام اتفاقيتين بين شركتي “خالدة للبترول” و”بتروسنان” وشركة “نسر العالمية لخدمات وتكنولوجيا النفط والغاز”، للتوسع في استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي بمنطقة الصحراء الغربية.
وترمي الاتفاقيتان إلى تطبيق عمليات التكسير المائي في نحو 30 بئراً بمناطق امتياز الشركتين، موزعة بين 15 إلى 20 بئراً في مناطق “خالدة للبترول”، و3 إلى 10 آبار في مناطق “بتروسنان”.
وتمكّن هذه التقنيات المتقدمة من استخلاص موارد النفط والغاز الكامنة في الطبقات والتكوينات الصخرية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، ما يفتح آفاقاً لزيادة الإنتاج من مناطق الامتياز الحالية.
ويشكل التوسع في تقنيات التكسير المائي والحفر الأفقي أحد المحاور الرئيسية لزيادة إنتاج الهيدروكربونات، عبر استلهام تجارب دول رائدة كالولايات المتحدة وكندا والسعودية، وتطويع الحلول لتناسب طبيعة المكامن والتكوينات الجيولوجية في مصر.
وكانت وزارة البترول قد أقرت حوافز اقتصادية لتشجيع الشركات على تبني هذه التكنولوجيات، من خلال تطوير آليات استرداد التكاليف، بما يرفع الجدوى الاقتصادية للعمليات ويحفز على ضخ استثمارات جديدة في مجالات الحفر والإنتاج.
ليبيا تعرض على روسيا إنشاء مصفاة للنفط على أراضيها
