“مجموعة الأزمات الدولية” حثّت القيادات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، المشكّلة لـ”تحالف دول الساحل”، على بدء مسار تفاوضي سياسي مع جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الموالية لتنظيم “القاعدة”.
وشددت المجموعة البحثية، عبر تقرير بثت فحواه “إذاعة فرنسا الدولية”، على أن المراهنة على التسوية التفاوضية تشكل الحل الأقل إيلاماً واستنزافاً للقوى المتصارعة ولملايين القاطنين في تلك المنطقة.
ولفت واضعو الدراسة إلى أن الاعتداءات الدامية التي هزّت مالي بتاريخ 25 أبريل الفائت، وشملت 7 مدن رئيسية وتسببت في مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، دفعت بالسلطات الانتقالية إلى “حافة الهاوية”.
ورصد التقرير تغيراً جوهرياً في نبرة التنظيم المسلح، موضحاً أنه بات “ينادي جهاراً بإسقاط الأنظمة العسكرية”، ويوجه رسائله بالدرجة الأولى نحو النخب المثقفة والساسة المقيمين في المنفى، منبهاً إلى أن “سعي الجماعة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية في الساحل لم يبلغ قط هذا القدر من الجلاء، وربما لم يقترب يوماً من التحقق كما هو الآن”.
وعلى الرغم من هذا التوتر الميداني، رأى الخبراء أن الحكومات العسكرية في الساحل “ما زالت أبعد ما تكون عن رفع راية الاستسلام”، إذ ركزت الجيوش النظامية ثقلها على تأمين المراكز الحضرية، عبر فك الطوق المفروض على المدن وحماية شحنات الوقود التي سعى المسلحون لمنع توريدها إلى الداخل المالي.
واستشرف التقرير مستقبلاً مظلماً في حال استمرار المواجهة المفتوحة، محذراً من أن “الاندفاع نحو حسم عسكري مهما بلغ الثمن يحمل في طياته أخطاراً جسيمة”، فضلاً عن كونه يبدو بعد انقضاء أكثر من عقد كامل على القتال “هدفاً متعذر المنال”.
وتفادياً لانزلاق الإقليم نحو مزيد من الانهيار، اقترح الباحثون على قادة دول الساحل تدشين مفاوضات سياسية مع المسلحين، مع الإبقاء في الوقت ذاته على العمليات العسكرية “لتقوية أوراقهم التفاوضية عند الجلوس إلى الطاولة”.
كما دعا التقرير الحكومات المعنية إلى إطلاق نقاش وطني جامع يبحث موقع الدين الإسلامي في الحياة العامة، وإظهار الانفتاح نحو صيغ توافقية تتيح تضمين بعض الأحكام والمبادئ الإسلامية في جهازي القضاء والتعليم متى كان ذلك متاحاً ومقبولاً، مستشهداً في هذا السياق بـ”النموذج الموريتاني”.
وفي المقابل، طالبت المجموعة البحثية جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” بتقديم خطوات جادة نحو التهدئة، يتقدمها إعلان القطيعة التامة مع تنظيم “القاعدة”، والقبول باستمرار هياكل ومؤسسات الدولة الجمهورية.
الجزائر تتقدم في مشروعات نقل الطاقة إلى أوروبا
