19 نوفمبر 2026

سجل الدولار 10.64 دينار نقداً عند إغلاق السوق الموازية الليبية الأربعاء 18 نوفمبر 2026، فيما تجاوزت حوالات تركيا 11 ديناراً خلال تداولات الغرف.

وأظهرت الأسعار تفاوتاً بين تداولات الغرف ومستويات الإغلاق، إذ بلغ الدولار النقدي 10.70 دينار في الغرف، مقابل 10.92 دينار بالصكوك، فيما سجلت حوالة الدولار إلى تركيا 11.03 دينار.

وعند الإغلاق، تراجع الدولار النقدي إلى 10.64 دينار، والدولار بالصكوك إلى 10.85 دينار، بينما سجلت حوالة الدولار إلى تركيا 10.77 دينار، وحوالة الدولار بالصك إلى تركيا 10.93 دينار.

وبلغ الفارق بين أسعار الغرف والإغلاق 6 قروش للدولار النقدي، و7 قروش للدولار بالصكوك، و26 قرشاً لحوالات تركيا، مع اختلاف توقيت التداول ونوع التسعير.

أما العملات الأجنبية الأخرى، فسجل اليورو 11.63 دينار، والجنيه الإسترليني 13.60 دينار في ختام التعاملات.

وفي سوق المعادن، بلغ سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 958 ديناراً، فيما سجلت الفضة التركية المسبوكة من نوع نادر 999.9 مستوى 15.60 دينار.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الاختلالات المالية وتنظيم سوق النقد الأجنبي، عقب تولي المحافظ فوزي أبوخزام مهامه خلال الفترة الأخيرة.

وبحث أبوخزام، الثلاثاء 17 نوفمبر، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفة الترتيبات الفنية المشتركة، مؤكداً أهمية إقرار ميزانية عامة موحدة للدولة، بما يسهم في تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي.

وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين المؤسستين، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعاد تشكيل لجنة السياسة النقدية، التي عقدت اجتماعها الأول في 10 نوفمبر، وناقشت التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، والضغوط التضخمية وانعكاساتها على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكدت اللجنة أهمية ربط الإنفاق الحكومي بالإيرادات الفعلية والقدرة التمويلية للدولة، والعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية وتقليص الفجوة بين أسعار الصرف، مع تعزيز الثقة في السياسات النقدية.

وفي السياق ذاته، بحث أبوخزام مع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة إعداد الموازنة الاستيرادية وفق احتياجات السوق المحلية، وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتعزيز تبادل البيانات والإحصاءات الاقتصادية بين المؤسستين.

وتبرز هذه التحركات توجه المصرف المركزي نحو ضبط الإنفاق وتنظيم الطلب على العملات الأجنبية، بينما يظل تأثير الإجراءات في أسعار السوق الموازية مرتبطاً بمستوى تنفيذها، ومدى توفر النقد الأجنبي، وحجم الطلب عليه، وتطورات الإنفاق العام وثقة المتعاملين في السياسات النقدية.

ترحيل أكثر من ألفي مهاجر من الكفرة في ليبيا خلال النصف الأول من 2024

اقرأ المزيد