الجزائر أوفدت بعثة فنية إلى نيامي للتحضير لإنجاز الشطر النيجري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، ومناقشة الدراسات والجوانب التشغيلية تمهيداً للبناء، بعد بدء الأشغال في الجزء الجزائري خلال يونيو الماضي.
ويضم الوفد مسؤولين من وزارة المحروقات وشركات متخصصة في مد الأنابيب تابعة لمجموعة سوناطراك، ومن المقرر أن تستمر زيارته أربعة أيام لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية، وتحديد مسار الخط داخل الأراضي النيجرية، تنفيذاً لاتفاق أُبرم بين البلدين خلال زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر في 16 فبراير.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتقدم المحرز في المشروع، الذي تشارك فيه شركة المنتجات البترولية النيجرية “سوناديب”، فيما تتولى سوناطراك تقديم الدعم الفني واللوجستي والتشغيلي، كما شُكّلت لجنة وزارية مشتركة وهيئة إدارية للإشراف على تنفيذ المشروع وإدارته.
ووصف الأمين العام لوزارة البترول النيجرية، عبد الكريم محمد علي، المشروع بأنه استثمار استراتيجي واعد لبلاده، متوقعاً أن يعزز موقعها ممراً للطاقة في إفريقيا، ويرفع الإيرادات العامة ويوفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن تنمية الخبرات الوطنية وموارد الغاز.
وكان السفير الجزائري في نيامي، أحمد سعدي، قد أعلن في الرابع من نوفمبر الجاري اقتراب بدء العمل في الجزء النيجري، بعدما انطلقت الأشغال في الشطر الجزائري بمنطقة أدرار جنوبي البلاد في الرابع من يونيو الماضي.
ويمتد الجزء الذي تتولى الجزائر إنجازه داخل النيجر لمسافة 841 كيلومتراً، ضمن مشروع يبلغ طوله الإجمالي 4130 كيلومتراً، لربط حقول الغاز النيجيرية، مروراً بمدينة واري، بالشبكة الجزائرية، تمهيداً لتسويق الغاز، خصوصاً في الأسواق الأوروبية، وتُقدّر الطاقة الاستيعابية للأنبوب بما يتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب.
وسبق التحضيرات الميدانية تنسيق أمني بين البلدين لتأمين المشروع، تُوّج بتوقيع اتفاق عسكري مشترك في 21 أكتوبر الماضي، خلال زيارة وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي إلى الجزائر ولقائه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة.
وصادق المجلس الأعلى للأمن القومي الجزائري على الاتفاق، قبل أن يصوت البرلمان بغرفتيه في 25 أكتوبر على تفويض الرئيس عبد المجيد تبون بإرسال وحدات من الجيش إلى النيجر لحماية مشروعات الطاقة والمصالح المشتركة بين البلدين.
الجزائر تلوّح بإلغاء اتفاق الهجرة مع فرنسا من جانب واحد
