مطالبات قوى مدنية وحقوقية سودانية تجددت بتوقيف الرئيس المعزول عمر البشير وأحمد هارون، وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبتهما على اتهامات بارتكاب جرائم في إقليم دارفور.
واعتبر خبراء سودانيون، في تصريحات صحفية، أن قيادة الجيش السوداني تعرقل مسار العدالة الدولية من خلال السماح بتوسع نفوذ جماعة الإخوان داخل مؤسسات الدولة، وإتاحة المجال أمام رموز النظام السابق لاستعادة مواقعهم وتأثيرهم السياسي.
وحذر الخبراء من أن استمرار نفوذ بقايا نظام الإخوان يقوض فرص تحقيق السلام، مؤكدين أن هذه الأطراف تستفيد من إطالة أمد الحرب لاستعادة نفوذها السياسي والعسكري، وإجهاض جهود الانتقال إلى الحكم المدني ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
وفي عريضة مؤرخة في 17 نوفمبر 2026، دعت منظمات مدنية وحقوقية وشخصيات سودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى التحرك لتوقيف البشير وهارون وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وحمّلت العريضة قيادة الجيش، برئاسة عبدالفتاح البرهان، مسؤولية عدم تنفيذ التزامات السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005، والذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وألزم السلطات السودانية بالتعاون معها.
واستند الموقعون إلى الاتهامات الموجهة لرموز النظام السابق، موضحين أن المحكمة وجهت في أبريل 2007 إلى أحمد هارون 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور خلال عامي 2003 و2004، شملت القتل والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان وتدمير الممتلكات والنهب، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه.
كما ذكّرت العريضة بمذكرتي التوقيف الصادرتين بحق البشير في مارس 2009 ويوليو 2010، على خلفية اتهامه بارتكاب خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب وثلاث جرائم إبادة جماعية.
وانتقدت العريضة، في سياق متصل، إتاحة مساحة إعلامية واسعة لأحمد هارون عبر مقابلة استمرت أربع ساعات في أحد برامج البودكاست، مشيرة إلى أن ظهوره تضمن هجوماً على ثورة ديسمبر، وتباهياً بدعم حزبه للحرب والدعوة إلى استمرارها، فضلاً عن تأييد الحكم العسكري المفتوح ورفض جهود وقف إطلاق النار.
وأكد الموقعون أن عودة رموز النظام السابق إلى المجال العام دون مساءلة تمثل تهديداً لمستقبل السودان وتطلعات شعبه إلى حكم مدني ديمقراطي، رابطين بين انقلاب أكتوبر 2021، الذي أطاح بمسار الانتقال المدني، والحرب المندلعة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
واتهمت العريضة البرهان بالتغاضي عن انتشار أكثر من 40 مليشيا والتحالف مع بعضها، وتعطيل جهود الوساطة الدولية والإقليمية للتوصل إلى هدنة إنسانية، فضلاً عن إطلاق سراح البشير وهارون ومطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الموقعون البرهان بتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية عن تعطيل تسليم المطلوبين، داعين القوى الدولية إلى استخدام الأدوات المتاحة لضمان مثولهم أمام العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين.
وشددت العريضة على أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد مكانة المحكمة الجنائية الدولية ويضعف سلطة مجلس الأمن، مؤكدة أن محاسبة قادة النظام السابق وجميع الأطراف المتورطة في جرائم الحرب تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق سلام عادل ومستدام.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي السوداني كمبال عبدالواحد، إن نظام الإخوان السابق أحكم سيطرته على المؤسسات العدلية والنيابية عبر تعيين عناصر التنظيم في مواقع مؤثرة، واستخدمها لملاحقة المعارضين والتضييق عليهم.
وأضاف أن انقلاب البرهان في أكتوبر 2021 أعاد نفوذ التنظيم داخل هذه المؤسسات، من خلال قرارات أعادت مفصولين من منسوبي الجماعة إلى الأجهزة العدلية، بما عزز تأثيرها في مفاصل الدولة.
وأوضح عبدالواحد أن هذا النفوذ يجعل تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتهم البشير، أمراً بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ الالتزامات الدولية يعرقل العملية السياسية ويحد من فرص تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الحرب.
واتهم قيادة الجيش بتوفير الحماية للمطلوبين، سواء استجابة لضغوط جماعة الإخوان أو نتيجة تقاطع مصالحها السياسية مع البرهان، الذي يستفيد من دعم الجماعة لضمان استمراره في السلطة.
واعتبر أن بقاء البرهان على رأس السلطة يمثل عقبة أمام التسوية السياسية، لافتاً إلى استخدام بقايا النظام السابق ملف المطلوبين للمحكمة كورقة للمساومة، مقابل دعم استمرار عسكرة الدولة تحت قيادته.
وخلص عبدالواحد إلى أن تقاطع المصالح بين قيادة الجيش وبقايا النظام السابق يكرس حالة الانسداد السياسي ويعقد فرص الوصول إلى تسوية تنهي الحرب.
ومن جهته، قال الناطق باسم القوى المدنية المتحدة “قمم” في السودان، عثمان عبدالرحمن سليمان، إن استمرار وجود البشير وهارون خارج قبضة المحكمة الجنائية الدولية يعكس عمق أزمة الدولة السودانية ونفوذ شبكات النظام السابق داخل مؤسسات السلطة ومراكز القرار.
وأضاف أن الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل يستغلان الحرب لإعادة ترتيب نفوذهما داخل الدولة، وتقديم نفسيهما باعتبارهما جزءاً من معادلة حماية السلطة واستمرارها، محذراً من أن توفير الغطاء السياسي والأمني لقيادات النظام السابق يعيد إنتاج أسباب الصراع ويقوض فرص السلام.
وحمّل سليمان البرهان والجيش المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن عدم تنفيذ التزامات السودان تجاه المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن البشير وهارون أُودعا السجون عقب سقوط النظام في أبريل 2019، وكان بالإمكان اتخاذ خطوات لتسليمهما إلى العدالة الدولية.
وأكد أن تداخل المؤسسة العسكرية مع شبكات النظام السابق والتشكيلات المسلحة المرتبطة بالإخوان يهدد مستقبل التحول الديمقراطي، مشدداً على أن إنهاء الحرب يتطلب تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وبناء جيش وطني مهني موحد وسلطة مدنية ديمقراطية.
واختتم سليمان بالتأكيد على أن تحقيق سلام مستدام في السودان لا يمكن أن يتحقق دون إرساء العدالة ومحاسبة المتورطين، أو من خلال إعادة إنتاج النظام السابق.
قوات الدعم السريع تفرج عن 537 من ضباط ومنسوبي الشرطة السودانية
