21 نوفمبر 2026

أمرت النيابة العامة بحبس ضابطين وتسعة منتسبين لفرع جهاز الأمن الداخلي في البيضاء احتياطياً، على خلفية التحقيقات في مقتل المواطن محمد أحمد ثابت.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، أن النيابة باشرت التحقيق في الواقعة عقب علمها، في الأول من أغسطس 2024، بتعرض المجني عليه لإطلاق نار استدعى نقله إلى إحدى المؤسسات العلاجية.

وأضاف المكتب أن عضو النيابة المناوب انتقل إلى المؤسسة العلاجية، حيث تحقق من وفاة المواطن وأجرى مناظرة لجثمانه، قبل أن يأمر بإعداد تقرير للصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة.

وكشفت نتائج التقرير أن الوفاة نجمت عن إصابة المجني عليه بطلقة نارية في الصدر، أدت إلى توقف وظائفه الحيوية، ما دفع المحقق إلى الانتقال لموقع الحادثة ومعاينته وتوثيق الملاحظات وجمع الأدلة المتعلقة بملابسات الواقعة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أسفرت عن الاشتباه في تورط منتسبين إلى فرع جهاز الأمن الداخلي بمدينة البيضاء، ليتولى مكتب المحامي العام بالمدينة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب البيان، بدأ المحقق إجراءات رفع القيد الإجرائي عن المشتبه بهم، وبعد الحصول على الإذن اللازم، استجوب ضابطين وتسعة من غير الضباط التابعين للجهاز.

وواجه المحقق المشتبه بهم بالوقائع والنصوص القانونية المرتبطة بالإجراءات التي اتخذوها، ومدى صلة كل منهم بالحادثة، كما استمع إلى أقوالهم ودوّن أوجه دفاعهم بشأن ملابساتها.

وعقب استكمال إجراءات الاستجواب، أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس المنتسبين الأحد عشر احتياطياً على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اختصاصات النيابة العامة في التحقيق بجرائم القتل وجمع الأدلة واستجواب المشتبه بهم، فيما يظل تحديد المسؤولية الجنائية خاضعاً لنتائج التحقيقات والإجراءات القضائية اللاحقة.

مسعد بولس.. من عقد “أيتيو” إلى جائزة الـ70 مليار دولار

اقرأ المزيد