أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مدير إدارة النقل البحري بالمؤسسة الوطنية للنفط احتياطياً، بعد تحقيقات ربطت أزمة غاز الطهو باحتجاز ناقلة في اليونان.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان اليوم الاثنين، أن التحقيقات في أسباب اضطراب إمدادات غاز الطهو كشفت عن إخلال في إدارة عقود النقل البحري، رغم توافر الإمكانات اللازمة لتغطية احتياجات السكان.
وأشار إلى أن المخالفات تتعلق بإدارة عمليات نقل الغاز من ميناءي مليتة والزاوية إلى موانئ طرابلس ومصراتة وبنغازي، ما أدى إلى تعطل الإمدادات وظهور اختناقات في السوق المحلية.
وكشفت التحقيقات، وفق بيان مكتب النائب العام، أن مدير إدارة النقل البحري بالمؤسسة الوطنية للنفط تعاقد على استئجار ناقلة تحيط بها مخاطر قانونية.
وأوضح البيان أن تلك المخاطر تحققت لاحقاً، ما أدى إلى احتجاز السفينة في أحد الموانئ اليونانية وتعطيل عمليات نقل الغاز إلى الموانئ الليبية.
وتسبب تعطل الإمدادات في نفاد المخزون من مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الحصول على غاز الطهو.
وقررت النيابة العامة حبس المسؤول احتياطياً على ذمة التحقيقات المتعلقة بإدارة العقود والإجراءات التي سبقت احتجاز الناقلة.
وقال مصدر بمكتب النائب العام، إن التحقيقات تستهدف تحديد المسؤوليات عن تعطل إمدادات غاز الطهو، والكشف عن ملابسات التعاقد على استئجار الناقلة المحتجزة في اليونان.
وأضاف أن النيابة تعمل على مراجعة الإجراءات التي اتُّخذت قبل احتجاز السفينة، إلى جانب تقدير الأضرار المالية والتكاليف الإضافية الناتجة عن توقف عمليات النقل.
وتأتي التحقيقات القضائية بالتزامن مع استمرار أزمة نقص أسطوانات غاز الطهو في عدد من المناطق الليبية، ما دفع مواطنين إلى الانتظار ساعات أمام مراكز التوزيع للحصول على احتياجاتهم.
ولجأت أسر إلى السوق الموازية بعد صعوبة الحصول على الأسطوانات بالسعر الرسمي، في ظل تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق.
ووفق تقارير إعلامية محلية، تراوح سعر أسطوانة الغاز بين 70 و120 ديناراً في بعض المناطق، بينما ارتفع إلى ما بين 150 و250 ديناراً في مناطق جنوب ليبيا.
وتأتي هذه الأسعار مقارنة بالسعر الرسمي البالغ دينارين للأسطوانة، فيما يعادل الدولار نحو 6.4 دنانير ليبية بحسب سعر الصرف الوارد في التقرير.
وكان الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، أحمد المسلاتي، قد أرجع اختناقات توزيع غاز الطهو، في تصريحات مطلع نوفمبر، إلى تأخر وصول ناقلات الغاز إلى الموانئ الليبية.
وأكد حينها جاهزية منشآت الشركة ومنصات التعبئة لاستئناف عمليات التفريغ والضخ فور وصول الشحنات.
وتتولى شركة البريقة، المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، عمليات تخزين المنتجات النفطية ونقلها وتوزيعها، بما في ذلك غاز النفط المسال المستخدم في الطهو.
وتشمل مهام الشركة أيضاً استئجار وسائل النقل البحري اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية.
وكانت شركة البريقة قد أعلنت في مارس الماضي توافر أرصدة تشغيلية كاملة من غاز الطهو في مستودعاتها بالمناطق الغربية والجنوبية.
كما أكدت في نهاية أكتوبر انتظام عمليات الإنتاج والتوزيع في مستودعي الهاني والزاوية، رغم استمرار شكاوى المواطنين من نقص أسطوانات الغاز في مناطق أخرى.
وفي أكتوبر أيضاً، عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة اجتماعاً فنياً لبحث التحديات المتعلقة بمنظومة إمدادات الغاز، بما يشمل زيادة السعات التخزينية ورفع جاهزية مرافق الشحن والتفريغ.
وتناول الاجتماع معالجة الاختناقات في خطوط النقل والضخ، بهدف تحسين انتظام عمليات الإمداد والتوزيع.
وتسلط التحقيقات الجارية بشأن احتجاز الناقلة في اليونان الضوء على المشكلات المرتبطة بإدارة عقود النقل البحري، في وقت تتواصل فيه أزمة توافر غاز الطهو وارتفاع أسعاره في عدد من المناطق الليبية.
ليبيا.. أزمة سيولة نقدية مستمرة رغم جهود المصرف المركزي وطوابير أمام الصرافات
