توافق المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء على إعادة أمانته التنفيذية إلى العاصمة الليبية طرابلس، وإحالة الترتيبات إلى قمة التجمع المقررة في إنجامينا عام 2027، بعد انتقال الأمانة مؤقتا إلى تشاد عام 2019.
وجاء التوافق خلال الدورة الثانية والعشرين للمجلس، التي انعقدت في طرابلس يوم 7 نوفمبر بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء.
ونص البيان الختامي على تعيين أمين تنفيذي مؤقت لمدة أربعة أشهر، يباشر مهامه من طرابلس لتسيير أعمال الأمانة خلال المرحلة الانتقالية، وأقر الاجتماع انتخاب الأمين التنفيذي ومساعده خلال قمة إنجامينا المقبلة، واستضافة ليبيا القمة التالية عام 2028.
وسبقت الاجتماع خطوات لإعادة تشغيل المقر الليبي، وقال المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الطاهر الباعور إن المقر أعيد افتتاحه في 11 أبريل 2026، وإن بعثة تقييم تابعة للمجلس التنفيذي أكدت في سبتمبر استيفاءه شروط مباشرة العمل، بحسب بيان للوزارة.
وتناولت المداولات تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب التعاون الاقتصادي، ودعت ليبيا إلى تسريع اعتماد بروتوكول إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة وتنسيق مراقبة الحدود المشتركة.
وتأسس التجمع في طرابلس يوم 4 فبراير 1998 بمبادرة ليبية خلال حكم معمر القذافي، وبمشاركة ست دول، قبل أن تتوسع عضويته إلى 25 دولة إفريقية، وتشمل مجالات عمله الأمن والتنمية والتكامل الاقتصادي والتعاون بين الدول الأعضاء.
ويعد تجمع الساحل والصحراء واحدا من ثمانية تجمعات اقتصادية إقليمية يعترف بها الاتحاد الإفريقي بوصفها ركائز للتكامل القاري.
وترتبط به مجموعة المصرف الساحلي الصحراوي للاستثمار والتجارة، التي تأسست في طرابلس عام 1999 لتمويل الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية، وتنتشر في 14 دولة إفريقية، بحسب بيانات المجموعة.
وتأتي إعادة تنشيط التجمع وسط تغير خريطة التكتلات الإقليمية؛ إذ دخل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس حيز التنفيذ في 29 يناير 2025.
وتظل الدول الثلاث مدرجة ضمن أعضاء تجمع الساحل والصحراء، الذي يجمعها مع ليبيا ومصر وتونس والمغرب، إضافة إلى دول غرب إفريقية بينها نيجيريا والسنغال وساحل العاج.
تشاد تواجه تصاعد التهديدات الأمنية والانقسامات الداخلية
