تكشف الصفقات الجزائرية مع الصين عن سياسة تسليح تتجه إلى توسيع الخيارات، لا إلى فك الارتباط مع موسكو.
تمدّ بكين الجيش الجزائري بمنظومات في مجالات محددة، بينها الطائرات المسيّرة والمدفعية والصواريخ الساحلية، بينما تظل روسيا المورد الأكبر والشريك الأعمق أثراً في بنية القوات وخبراتها الفنية.
وتظهر بيانات نقل السلاح هذا التفاوت بوضوح: حصة الصين ترتفع، لكن حصة روسيا ما تزال أكبر.

أرقام التنويع وحدودها
توضح أحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” أن روسيا تصدرت موردي الأسلحة الرئيسية إلى الجزائر خلال الفترة 2021–2025، بحصة بلغت 39% من الواردات، تلتها الصين بـ27%، ثم ألمانيا بـ18%.
وفي الفترة نفسها، تراجعت واردات الجزائر من الأسلحة الرئيسية بنسبة 78% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، التي شهدت ذروة في التوريد. وتقيس هذه النسب حجم عمليات نقل السلاح وفق منهج “سيبري”، لا قيمتها المالية. ويشير المعهد إلى أن سرية المشتريات الجزائرية قد تجعل بعض تقديراته دون الحجم الفعلي للواردات.
تضع الأرقام الصين في المرتبة الثانية بين موردي السلاح إلى الجزائر، لكن انخفاض إجمالي الواردات يستدعي الحذر في قراءة النسب. فارتفاع حصة الصين لا يعني بالضرورة زيادة كبيرة في حجم ما تسلّمته الجزائر منها، إذ قد يعكس أيضاً تراجع التسليمات من موردين آخرين أو تفاوت مواعيد تسليم المنظومات.
وتُظهر بيانات “سيبري” للفترة 2020–2024 أن حصة روسيا بلغت 48%، مقابل 19% للصين. وتنسجم المقارنة بين الفترتين، رغم تداخلهما، مع اتجاه تدريجي نحو تنويع الموردين.

ماذا تقدم بكين؟
تتوزع المنظومات الصينية التي ظهرت في الترسانة الجزائرية على مجالات متعددة.
في مجال الأسلحة البرية، وثّق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “IISS” وجود مدافع ذاتية الحركة من طراز PLZ-45، وراجمات من طراز SR5، ومدافع هاون ذاتية الحركة من طراز SM4. وفي المجال البحري، يشير المعهد إلى حصول الجزائر على فرقاطات صينية.
أما في الجو، فتشمل المشتريات المعلنة أو التي رصدتها مصادر متخصصة طائرات مسيّرة صينية للاستطلاع والهجوم، بينها طرازات من عائلة CH. وتلبي هذه المعدات، إلى جانب المنظومات البرية والبحرية، احتياجات تتراوح بين الرصد والاستطلاع والإسناد الناري ومراقبة المجال البحري، من دون أن تشكّل بديلاً شاملاً للطائرات القتالية أو منظومات الدفاع الروسية.
ومن أبرز التطورات التي أعادت النقاش إلى الواجهة إطلاق صاروخ للدفاع الساحلي خلال مناورة “صقر المتوسط 2026” قرب وهران. وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير هدف بحري بدقة، من دون أن تحدد طراز الصاروخ.
ورجّحت تقارير صحفية أن المنظومة الظاهرة في التسجيل صينية من طراز CM-302، وهو النسخة المعدّة للتصدير من الصاروخ YJ-12. ويظل تحديد الطراز استنتاجاً يستند إلى الصور وتقييمات المختصين، ولم تؤكده الجزائر رسمياً.
إذا صحّ هذا التحديد، فإن المنظومة تعزز قدرة الجزائر على ردع السفن المعادية التي تقترب من الساحل، وتضيف خياراً دفاعياً بحرياً إلى ترسانة تضم بالفعل سفناً وصواريخ من مصادر مختلفة.
وتنسب بعض التقارير إلى الجزائر منظومات صينية للدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، لكن المعلومات العلنية بشأنها ما تزال محدودة، ولا يكفي تداول اسم طراز في الصحافة المتخصصة لإثبات أن الجيش اشتراه أو نشره.
ويتجاوز التعاون الصيني الجزائري صفقة منفردة، إذ احتفل البلدان عام 2023 بمرور أربعين عاماً على تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية. كما استقبلت قيادة الجيش الجزائري مسؤولين صينيين في لقاءات تناولت توسيع التعاون العسكري.

موسكو حاضرة في البنية لا في قوائم الشراء فقط
يعود الفارق بين الموردين الصيني والروسي إلى تاريخ طويل من الاعتماد على السلاح السوفيتي ثم الروسي منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ويشير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن تنظيم القوات الجزائرية يشبه إلى حد كبير النموذج الروسي، مع تركيز على المدفعية والدفاع الجوي الأرضي متعدد المستويات. وتبرز هنا أهمية توافق الأسلحة مع الذخائر وقطع الغيار ومنظومات الصيانة، إذ تشغّل القوات معدات مترابطة راكمت خبرة في استخدامها وتحديثها على مدى عقود.
ويتجاوز التعاون مع موسكو توريد المعدات إلى التدريب وتبادل الخبرات. ووثّقت وزارة الدفاع الجزائرية استمرار برامج التعاون البحري بين البلدين في عامي 2025 و2026، بما شمل زيارات متبادلة بين الضباط وتبادل الخبرات في المجال البحري.
وتذكر دراسة لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية أن أفراداً روساً شاركوا في إصلاح معدات متقادمة وتدريب القوات الجزائرية على منظومات متقدمة، وأن مناورات مشتركة برية وبحرية رافقت هذا التعاون.
ولا تثبت هذه الصلات أن كل قطعة سلاح روسية تعتمد على دعم مباشر من موسكو، لكنها تبيّن أن العلاقة تشمل خبرات وإجراءات مؤسسية لا يمكن استبدالها بمجرد شراء معدات جديدة.

الفارق بين إضافة منظومة وإعادة بناء الجيش
يضيف إدخال طائرة مسيّرة أو صاروخ ساحلي صيني قدرة جديدة إلى الجيش الجزائري ويوسّع خياراته. أما استبدال المقاتلات أو الدبابات أو منظومات الدفاع الجوي الروسية، فيستلزم تدريب الأطقم، وإنشاء سلاسل إمداد وورش صيانة، وتعديل أنظمة الاتصالات وأساليب التشغيل، وربما إعادة تنظيم وحدات كاملة.
ويتضاعف هذا العبء عندما ترتبط المنظومات بشبكة قيادة واحدة، كما في الدفاع الجوي الذي يعتمد على مستويات متعددة من الرصد والاعتراض.
عملياً، يسهل دمج المعدات الصينية حين تسد فجوة محددة أو توفر قدرة إضافية، فيما يبقى استبدال المكونات الروسية الأساسية عملية طويلة ومكلفة. ويشير تحليل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن من مزايا البنية القائمة توافر الخبرة وقطع الغيار والذخائر المتوافقة. وتوسّع المعدات الصينية خيارات الجيش، لكنها تزيد أيضاً أعباء الصيانة والتدريب والتنسيق.

استقلال القرار لا يعني تبديل المحور
تنسجم هذه السياسة مع نهج جزائري أوسع يقوم على تنويع الشراكات. وأوضح وزير الخارجية أحمد عطاف، وفق ما أورده مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، أن العلاقات مع روسيا لا تستبعد إقامة علاقات نوعية مع دول أخرى.
ويتيح تنويع الموردين للجزائر تحسين قدرتها على التفاوض، وتقليل تعرضها لمخاطر تعطل الإمدادات، والوصول إلى تقنيات تلائم أولويات مثل المراقبة الجوية والدفاع الساحلي. لكن صفقات السلاح وحدها لا تكفي لإثبات تحول في التحالفات السياسية أو العقيدة العسكرية.
وقد يتغير هذا التوازن إذا اتسعت المشتريات الصينية لتشمل المقاتلات ومنظومات الدفاع الجوي والقيادة، أو إذا تجاوزت بكين توريد المعدات إلى شراكة طويلة الأمد في الصيانة والتدريب والتصنيع المحلي.
حتى الآن، تحتل الصين موقعاً مهماً بين موردي السلاح إلى الجزائر، بينما تحتفظ روسيا بدور محوري في التسليح والخبرة والتشغيل. وتُوسّع الجزائر خياراتها داخل منظومة تشكّلت أساساً حول السلاح السوفيتي ثم الروسي، فيما تتطلب إعادة بناء هذه المنظومة قرارات واستثمارات تتجاوز شراء معدات جديدة.
بقلم مازن بلال
اتفاق جزائري أذربيجاني لتعزيز الاستثمارات في الطاقة
