تصاعد الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومجلس النواب عقب تعثر جلسة برلمانية في الزنتان، وسط اتهامات متبادلة بشأن الشرعية والصلاحيات.
وتجاوزت المواجهة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها ومجلس النواب مسألة تعذر انعقاد الجلسة في مدينة الزنتان غربي البلاد، لتتحول إلى خلاف سياسي بشأن استقلال المؤسسات الدستورية وحدود صلاحياتها ومستقبل السلطة التنفيذية، في ظل استمرار الانقسام السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس في بنغازي، أن ما حدث في الزنتان لن يمنع البرلمان من التواصل مع المواطنين في مختلف المدن الليبية، أو يدفعه إلى التخلي عن مسؤولياته الدستورية.
وقال عبد النبي إن “الوطن أكبر من الخلافات، وأبقى من المناصب، وأعز من المصالح السياسية الضيقة”، مشدداً على ضرورة ألا تبقى مؤسسات الدولة رهينة الانقسام الجغرافي والسياسي، وأن عقد الجلسات خارج بنغازي لا يستهدف استفزاز أي طرف أو فرض إرادة سياسية.
واعتبر أن عرقلة انعقاد الجلسة تمثل مساساً بهيبة الدولة واحترام مؤسساتها الدستورية، مؤكداً رفض البرلمان تقييد تحركاته أو ربط ممارسة اختصاصاته بمواقف القوى السياسية والأمنية في غرب البلاد، وداعياً إلى كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية بعيداً عن التشهير.
حكومة الدبيبة تشكك في تحركات البرلمان
في المقابل، نفت حكومة الوحدة الوطنية الاتهامات الموجهة إليها، وشككت في الأساس السياسي والقانوني لتحركات رئاسة مجلس النواب، معتبرة أن محاولات عقد جلسات خارج مقر المجلس في بنغازي ترتبط بالصراع السياسي القائم.
واتهمت الحكومة، في بيان أصدرته من طرابلس، رئاسة البرلمان بتوظيف التشريع لخدمة مشروع سياسي محدد، محذرة من استخدام تغيير أماكن انعقاد الجلسات لفرض واقع مؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني.
وأوضحت أنها تعاملت بإيجابية مع انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب، وفتحت قنوات التواصل معها على أساس مراجعة نهج الرئاسة السابقة، واحترام اختصاصات المؤسسات والتنسيق بينها.
غير أن الحكومة اعتبرت أن الممارسات اللاحقة كشفت استمرار النهج السابق، من خلال تغييب الشركاء ومحاولات تجديد ولاية المجلس أو توسيع اختصاصاته دون سند شرعي جديد.
وتساءلت عن أسباب إصرار رئاسة البرلمان على عقد جلسات خارج مقرها، في مقابل عدم عقد اجتماعات مشتركة في شرق البلاد مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بما يسمح بالتواصل المباشر مع المواطنين وتمكين المؤسسات من أداء مهامها.
خلاف حول الشرعية وحدود الصلاحيات
وامتد الخلاف إلى الوضع القانوني للمؤسسات الانتقالية، إذ شددت حكومة الدبيبة على أن مجلس النواب يمثل، وفق الإطار الدستوري والقانوني الذي انتُخب بموجبه، سلطة تشريعية مؤقتة ومحدودة الصلاحيات، وأن انتخاب رئاسة جديدة لا يمنحه سلطة مطلقة أو اختصاصات إضافية.
واستندت الحكومة إلى الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدة ضرورة الالتزام باستحقاقات توحيد المناصب السيادية السبعة، وإقرار التشريعات الانتخابية، والتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
كما اتهمت رئاسة البرلمان السابقة باستخدام التشريعات لإطالة المرحلة الانتقالية وتكريس الانقسام، معتبرة أن الرئاسة الحالية تتبع المسار ذاته عبر محاولة توسيع نفوذ المؤسسات القائمة، بدلاً من تهيئة الظروف لإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة، وفق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
منع رحلة جوية يشعل الأزمة
وتعود بداية التصعيد إلى 16 نوفمبر الجاري، عندما أخفق مجلس النواب في عقد جلسة مقررة بمدينة الزنتان، ضمن توجهه إلى توسيع نشاطه البرلماني ليشمل مدناً مختلفة وعدم اقتصاره على بنغازي.
واتهم البرلمان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإصدار تعليمات تمنع منح أذونات الطيران اللازمة لنقل النواب إلى مدينتي الزنتان وزوارة، معتبراً ذلك تدخلاً في اختصاصات الجهات المعنية وعرقلة لعمل السلطة التشريعية.
وتطورت الأزمة مع انتشار قوة عسكرية داخل مطار الزنتان وإلغاء الرحلة القادمة من بنغازي، فيما نقلت تقارير إعلامية عن مصدر أمني في المدينة أن انتشار القوة جاء بأوامر من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وبحسب المصدر، كُلّف “اللواء الرابع” بمنع الطائرة من الهبوط لأسباب تتعلق بالحصول على الإذن العسكري للرحلة.
وأدان مجلس النواب إغلاق المطار ومنع وصول أعضائه، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الواقعة، وداعياً بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء ما وصفه بالمساس باستقلال المؤسسات الدستورية.
صراع النفوذ ومستقبل السلطة التنفيذية
وتعكس أزمة الزنتان خلافاً يتجاوز ترتيبات الطيران ومكان انعقاد الجلسات، ليشمل توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الليبية المتنافسة على الشرعية والنفوذ السياسي.
فبينما يتمسك مجلس النواب بدوره في تحديد المسار السياسي وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية لإنهاء الانقسام الحكومي، تواصل حكومة الدبيبة ممارسة مهامها من طرابلس، وترفض أي محاولة لاستبدالها بقرار أحادي خارج إطار تسوية سياسية شاملة.
ويحمل توجه البرلمان لعقد جلسات في الزنتان وزوارة دلالات سياسية تتعلق بمحاولة توسيع حضوره خارج مناطق نفوذه التقليدية، والوصول إلى مدن تقع ضمن المجال الجغرافي لحكومة الوحدة الوطنية والقوى الأمنية النافذة في غرب ليبيا.
وأبرز تعثر الجلسة التحديات التي تواجه قدرة البرلمان على ممارسة نشاطه في مناطق لا يمتلك فيها نفوذاً أمنياً مباشراً، في حين أظهر رد الحكومة اتساع الخلاف ليشمل المدة القانونية لولاية المجلس وحدود اختصاصاته.
وتعيد المواجهة الجدل حول مستقبل المؤسسات الانتقالية وإمكانية التوصل إلى توافق بشأن توزيع الصلاحيات وإجراء الانتخابات، في ظل استمرار الخلافات التي تعرقل إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
باحثون ليبيون ينجحون في ترميم خرائط تاريخية نادرة رغم التحديات
