20 نوفمبر 2026

معدل التضخم في المغرب سجل تسارعاً خلال أكتوبر 2026 ، ليصل إلى 1.9 % على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2025 ، وفق بيانات أسعار المستهلكين الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.1%، والمواد الغذائية بنحو 0.3% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، وتصدرت أسعار النقل قائمة الزيادات ضمن المواد غير الغذائية، بعدما ارتفعت بنسبة 11.6%.

ويتزامن ذلك مع صعود أسعار المحروقات، إذ اقترب سعر لتر الغازوال في محطات التوزيع من 17 درهماً (1.7 دولار)، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، الأمر الذي زاد الضغوط على تكاليف النقل.

وبلغ متوسط التضخم خلال النصف الأول من العام 0.4%، فيما تتوقع الحكومة تسجيل معدل يبلغ 1.5% خلال 2026.

ويأتي تسارع الأسعار في أكتوبر بعد تباطؤ التضخم إلى 0.5% في سبتمبر، وتسجيله معدلات سالبة خلال يوليو وأغسطس، بلغت 0.6% و0.3% على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع.

ورغم هذه التقلبات، لا يزال التضخم في المغرب دون المستويات المسجلة خلال موجة الغلاء السابقة، حين بلغ 6.6% في 2022 و6.1% في 2023.

وتستهدف الحكومة المغربية إبقاء التضخم عند نحو 2% خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بالتوازي مع تحقيق متوسط نمو اقتصادي يبلغ 5% سنوياً خلال الفترة نفسها.

وفي إطار سياساتها الاجتماعية، تعتزم الحكومة زيادة الدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة بمقدار 100 درهم سنوياً، ليرتفع من 500 درهم شهرياً إلى ألف درهم بحلول 2031، كما تواصل المملكة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والكهرباء، في حين حررت أسعار المحروقات منذ عام 2015.

وفي سياق متصل، دفعت الزيادة اللافتة في أسعار الخضروات خلال الشهر الجاري الحكومة إلى تعليق منح تراخيص التصدير مؤقتاً، بهدف توجيه كميات أكبر إلى السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار.

“الأسد الإفريقي” في المغرب.. مناورات عسكرية تتجاوز البعد التدريبي وسط توترات إقليمية

اقرأ المزيد