20 نوفمبر 2026

الاتحاد الأوروبي أبقى 10 شركات طيران ليبية على قائمة الحظر الجوي، ضمن قيود تشمل 12 دولة إفريقية، بسبب مخاوف تتعلق بقدرة سلطات الطيران المدني على تطبيق معايير السلامة الدولية ومراقبة الالتزام بها.

وتضم القائمة الليبية الخطوط الجوية الإفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران ليبيا، والمها للطيران، وطيران برنيق، وطيران البراق، وغلوبال إير ترانسبورت، وهلا للطيران، والأجنحة الليبية، وبترو إير.

وتستند القيود إلى اللائحة التنفيذية للمفوضية الأوروبية رقم 2026/1317، الصادرة في 8 يونيو 2026، بعد تقييم أداء سلطات الطيران المدني ومدى فاعلية رقابتها على شركات الطيران الحاصلة على تراخيص التشغيل التابعة لها.

وأوضحت المفوضية أن الوثائق والمعلومات التي قدمتها مصلحة الطيران المدني الليبية، استجابة لطلب في يونيو 2025، لم تتضمن أدلة كافية على معالجة أوجه القصور المتعلقة بعمليات التفتيش والرقابة، أو فاعلية الإجراءات التصحيحية الرامية إلى ضمان الالتزام بمعايير السلامة.

وفي 7 مايو 2026، عقدت المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اجتماعاً مع ممثلي المصلحة الليبية لمناقشة نتائج التقييم الأولي وطلب إيضاحات بشأن المعلومات المقدمة، لكن التقييم النهائي لم يجد أدلة موثقة كافية تثبت معالجة جميع أوجه القصور التي أدت إلى فرض القيود.

وتعود القيود الأوروبية على شركات الطيران الليبية إلى ديسمبر 2014، حين أدرج الاتحاد الأوروبي الشركات المرخصة من السلطات الليبية ضمن قائمته للسلامة الجوية، ولم تتمكن السلطات منذ ذلك الحين من استيفاء الشروط المطلوبة لرفع الحظر.

ولا يعني إدراج الشركات أن كل واحدة منها ارتكبت مخالفات سلامة بصورة منفردة، إذ ترتبط الإجراءات أساساً بتقييم قدرة الجهة الوطنية المسؤولة عن إصدار التراخيص ومراقبة التشغيل على ضمان تطبيق المعايير الدولية.

ولا يتضمن القرار إغلاق المجال الجوي الليبي أمام الطائرات الأوروبية، بل يمنع شركات الطيران المرخصة من السلطات الليبية من تسيير رحلات إلى الاتحاد الأوروبي أو منه أو داخله، أو عبور أجوائه، وفي المقابل، تستطيع الشركات الأوروبية مواصلة رحلاتها إلى ليبيا وفق التراخيص ومتطلبات السلامة المعتمدة لديها.

وفي إطار جهود معالجة الملف، اتفق سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، في 23 يونيو 2026، على خطة عمل لتسريع معالجة الملاحظات الأوروبية تمهيداً لرفع القيود.

ويستمر الحظر في وقت تسعى فيه ليبيا إلى تطوير قطاع النقل الجوي وتوسيع شبكة رحلاتها الدولية، فيما يتطلب رفعه إثبات قدرة منظومة الطيران المدني على تطبيق معايير الرقابة والتفتيش والسلامة المعترف بها دولياً.

حفتر يؤكد على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

اقرأ المزيد