Samer 
عمال شركة “وبريات سمنود” المصرية، دخلوا في إضراب رمزي استمر لساعات، احتجاجاً على عدم صرف العلاوة السنوية المتأخرة، والاكتفاء بدفع راتب الشهر الجاري فقط.
وبدلاً من الاستجابة لمطالبهم، لجأت الإدارة إلى الاستعانة بالأمن الوطني لإجبارهم على العودة للعمل، وفقاً لما ذكرته دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان رسمي.
وأشارت دار الخدمات إلى أن الشركة لم تكتفِ بعدم صرف العلاوة، بل ترفض تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، رغم أنه بات إلزامياً منذ 1 مارس 2025، حيث لا تزال أجور العمال ثابتة عند 3500 جنيه فقط، وهو ما عمّق شعورهم بالغبن.
وفي أغسطس 2024، خاض العمال إضراباً استمر شهراً للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، لكن الإدارة لم تستجب إلا بزيادة طفيفة قدرها 200 جنيه، متذرعة بعدم تحقيق أرباح كافية.
ومع قرار المجلس القومي للأجور الأخير، لم يعد من حق الشركات الخاصة طلب استثناء من تنفيذ القرار، ما يجعل استمرار رفض الشركة غير قانوني.
وفي الإضراب السابق، تم إلقاء القبض على 8 عمال وعاملات، ووجهت إليهم تهم التحريض على الإضراب والتجمهر.
وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال عاملات من منازلهن، وسط انتقادات واسعة لحرمانهن من العلاج رغم معاناتهن من أمراض مزمنة.
وأكدت دار الخدمات النقابية أن هذه الانتهاكات تعكس أزمة أوسع في علاقة العمال بالإدارة، حيث يتم قمع المطالب العادلة بالقوة، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يهدد تماسك المجتمع وثقته في العدالة.
العثور على جثة السعودي هتان شطا المختفي في مصر