مالي تلغي قانوني الأحزاب والمعارضة وتتبنى تشريعاً جديداً ضمن إصلاحات المرحلة الانتقالية

صادق رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال عاصيمي غويتا، على قانون سياسي جديد يلغي قوانين سابقة تخص ميثاق الأحزاب ووضع المعارضة، يهدف لتوحيد الشروط السياسية وفق الدستور الجديد، ضمن إصلاحات للتحضير لاستئناف المسار الديمقراطي.

صادق رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال عاصيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، على قانون سياسي جديد يحمل الرقم 2025-005، والذي يلغي بموجبه قانونين أساسيين كانا ينظمان العمل السياسي في البلاد خلال العقدين الماضيين.

ويتعلق القانونان الملغيان بالقانون رقم 05-047 الصادر في 18 أغسطس 2005، الذي كان ينظم ميثاق الأحزاب السياسية، والقانون رقم 2015-007 الصادر في 4 مارس 2015، الذي كان يحدد وضعية المعارضة السياسية.

وأوضحت السلطات المالية أن القانون الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد وشامل يُنظم شروط تأسيس الأحزاب السياسية وآليات عملها، بما يتوافق مع مقتضيات الدستور الجديد الذي أقرته البلاد مؤخراً.

ويأتي هذا التغيير التشريعي ضمن سلسلة إصلاحات أعلنت عنها الحكومة الانتقالية، والتي تصفها بـ”إعادة تأسيس الحياة السياسية” في مالي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستئناف المسار الديمقراطي.

وكانت السلطات الحاكمة قد أطلقت منذ أشهر حواراً وطنياً شاملاً لمراجعة المنظومة السياسية والقانونية، تمهيداً لانتخابات مدنية مقبلة، دون الإعلان عن جدول زمني محدد لذلك حتى الآن.

مشاريع روسيا للطاقة:  صورة الدعم الإيجابي للنهوض بالقارة الإفريقية