قررت زعيمة حزب العمّال الجزائري، لويزة حنون، سحب ترشحها من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 7 سبتمبر المقبل، ومقاطعة الانتخابات بشكل كامل.
وجاء هذا القرار عقب اتهاماتها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ”الفشل التام” في إدارة عملية جمع التواقيع، وأشارت إلى وجود نية لإقصائها من السباق الرئاسي.
وأكدت حنون في بيان نشرته على موقع حزبها على فيسبوك، أنها ستوقف حملة جمع تزكيات الناخبين ولن تشارك في الحملة الانتخابية أو عملية التصويت.
وأرجعت القرار إلى وجود معلومات ووقائع خطيرة تؤكد نية السلطة في مصادرة حرية الترشح للانتخابات، دون تقديم تفاصيل عن هذه المعلومات.
ووصفت حنون، التي سبق أن ترشحت للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، المشاكل التي تواجهها بأنها سياسية بامتياز وليست تقنية، وانتقدت توقيت الحملة الانتخابية في شهر أغسطس الذي يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يجعل المشاركة في الانتخابات صعبة ويزيد من نفور الشعب.
وأشارت إلى أن هذه المشاكل ستجعل الانتخابات مجرد إجراء شكلي يعمق الشكوك والنفور الشعبي، مشيرة إلى نسبة الامتناع عن التصويت غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 التي بلغت 39.8%.
وكانت حنون قد أعلنت عند قرار حزبها ترشيحها في مايو الماضي أن المشاركة تمثل “انتصارا للديمقراطية”، وأن حملتها الانتخابية ستكون هجومية وليست دفاعية، ولكنها أكدت السبت أن المشاركة في الانتخابات لا تعكس أي أوهام بشأن طبيعة الاقتراع في ظل الإطار التشريعي التقهقري واللاديمقراطي والظروف السياسية العامة التي تتميز بغلق المجالين السياسي والإعلامي.
من جهته، أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون (78 عاماً) نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وبدأت الأحزاب المؤيدة له حملة جمع التواقيع لصالحه.
يذكر أن القانون الجزائري يفرض على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل 18 يوليو.
وكانت لويزة حنون قد سُجنت في مايو 2019 بعد اتهامها بـ”التآمر” ضد الدولة والجيش، وأصدرت المحكمة في العام 2021 حكمًا ببراءتها من هذه التهمة. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر المقبل، قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محددًا لها.
الجزائر تؤكد على التزامها بدعم السلام والاستقرار في مالي