تواجه المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) صعوبات متزايدة في منطقة الساحل الإفريقي، بعد أن فرضت الأنظمة العسكرية الانقلابية قيوداً على أنشطتها.
وذكرت مجلة “جون أفريك” أن الاستخبارات الفرنسية تمر بفترة حرجة، حيث باتت عملياتها مهددة في دول مثل النيجر وبوركينا فاسو.
واتهمت السلطات في النيجر جهاز الاستخبارات الفرنسي بالتورط في تنفيذ مشاريع تخريبية ضد البلاد.
وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون النيجرية تقريراً يتهم باريس بدعم جماعات إرهابية متشددة، عبر تزويدها بالأسلحة لتنفيذ هجمات داخل النيجر.
وقدمت السلطات النيجرية شخصاً يدعى توماس جليوزو كعميل للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، وذكرت أنه العقل المدبر لهذه العمليات التخريبية.
وأفاد التقرير بأن الاستخبارات الفرنسية كانت تخطط لزعزعة استقرار المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم في صيف 2023.
وأوضح التقرير أن المخطط شمل تمويل جماعات متشددة بالتعاون مع وزير نيجري سابق يقيم في المنفى، وأشار إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تقويض استقرار المجلس العسكري الجديد.
ورفضت فرنسا حتى الآن الرد بشكل رسمي على هذه الاتهامات، واختارت الصمت تجاه ما وصفته بالـ”استفزازات”، وفقًا لمصدر في الخارجية الفرنسية.
فرنسا وجيبوتي تتّفقان على تجديد شراكتهما الدفاعية