أفادت تقارير فرنسية برفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مبادرة من نظيره إيمانويل ماكرون لاستئناف الحوار، وسط تصاعد الخلافات السياسية والتجارية بين البلدين.
وذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن باريس أوفدت المستشار الدبلوماسي للرئيس ماكرون، إيمانويل بون، إلى الجزائر في محاولة لتحسين العلاقات الثنائية قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، إلا أن المبادرة واجهت رفضاً من الرئيس الجزائري لاستئناف الحوار.
وبحسب المجلة، زار بون الجزائر العاصمة في الثاني من نوفمبر، بعد يوم من إحياء ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية عام 1954، واستقبله تبون في لقاء رسمي بقصر الرئاسة، دون الإعلان عن تفاصيل المحادثات أو نتائجها.
ووصفت المجلة مهمة المبعوث الفرنسي بأنها شديدة الصعوبة، في ظل تعقّد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين واستمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات السياسية والقضائية والتاريخية.
وكان موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي قد كشف، في 13 نوفمبر، أن بون رافقه خلال الزيارة بروماريك رونيان، مدير شؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية، فيما لم يصدر إعلان رسمي من السلطات الجزائرية بشأن الزيارة.
الجزائر تضع شروطاً لاستئناف العلاقات
وتأتي المحاولة الفرنسية في وقت تضع فيه الجزائر مجموعة من الشروط لتطبيع علاقاتها مع باريس، وفق مصادر سياسية جزائرية نقلت عنها صحيفة “الشرق الأوسط”، في ظل استمرار التوتر الذي يعد من أشد الأزمات الثنائية منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
وتتصدر هذه الشروط المطالبة بالإفراج عن موظف قنصلي جزائري محتجز في فرنسا، على خلفية اتهامات تتعلق بخطف واحتجاز الناشط الجزائري المعارض واليوتيوبر أمير بوخرص، المقيم في فرنسا بصفة لاجئ.
وتعود الواقعة إلى عام 2024، فيما أُودع الموظف القنصلي السجن عام 2025، في قضية أثارت خلافاً دبلوماسياً وقضائياً بين الجزائر وباريس.
وتشمل المطالب الجزائرية أيضاً معالجة “ملف الذاكرة” المرتبط بفترة الاستعمار الفرنسي، بما في ذلك تطهير المواقع التي شهدت تجارب نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية مطلع ستينات القرن الماضي، وإزالة المخلفات الإشعاعية الناتجة عنها.
ويضاف إلى ذلك ملف الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي احتجزته السلطات الجزائرية لأكثر من 500 يوم، وصدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات، في قضية تمثل إحدى نقاط الخلاف بين البلدين.
باريس تلجأ إلى المفوضية الأوروبية
وبالتزامن مع تعثر المساعي الدبلوماسية، نقلت فرنسا خلافها التجاري مع الجزائر إلى المفوضية الأوروبية، مطالبة بدراسة مدى التزام الجزائر ببنود اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي.
وجاء التحرك الفرنسي على خلفية القيود المفروضة على دخول المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية، والتي تقول باريس إنها تسببت في إلحاق أضرار متزايدة بالشركات والمصدرين الفرنسيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”، إن بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية فحص شروط تفعيل التدابير المنصوص عليها في اتفاق الشراكة عند عدم الوفاء بالالتزامات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد سجلت في يونيو 2025 عائقاً تجارياً يتعلق بصعوبات تواجه صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية إلى الجزائر، نتيجة تأخر إصدار تراخيص الاستيراد أو عدم منحها، خصوصاً لبعض منتجات الألبان.
الصادرات الفرنسية تتراجع 34%
وأظهرت بيانات الجمارك الفرنسية تراجعاً ملحوظاً في قيمة الصادرات إلى الجزائر خلال أغسطس وسبتمبر 2026، إذ انخفضت إلى 466 مليون يورو، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025، بتراجع بلغت نسبته 34%.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، تعكس هذه الأرقام تأثير القيود التجارية على الشركات الفرنسية، خصوصاً العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والحديد والصلب والتجهيزات والمعدات الصناعية.
وفي السادس من نوفمبر، استضافت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية اجتماعاً شاركت فيه نحو 30 مؤسسة اقتصادية ومنظمة مهنية، لمناقشة الصعوبات التي تواجه المصدرين الفرنسيين في الوصول إلى السوق الجزائرية.
وشملت المشكلات المطروحة تأخر الحصول على تراخيص الاستيراد، وتراجع الطلبات التجارية، والمخاوف المتعلقة بمستقبل بعض مواقع الإنتاج في فرنسا، في ظل استمرار القيود على المبادلات التجارية.
الصحراء الغربية في خلفية الأزمة الدبلوماسية
وتعود إحدى أبرز محطات تدهور العلاقات بين الجزائر وباريس إلى نهاية يوليو 2024، عندما أعلنت فرنسا دعمها لموقف المغرب بشأن السيادة على الصحراء الغربية، ما أثار اعتراضاً جزائرياً حاداً.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الثنائية موجات متكررة من التصعيد الدبلوماسي والسياسي، تداخلت فيها الخلافات بشأن القضايا الإقليمية والهجرة والملفات القضائية والتاريخية.
ويأتي تعثر المبادرة الدبلوماسية الأخيرة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2027، في وقت تسعى فيه باريس إلى معالجة الخلافات المتراكمة مع الجزائر.
الغاز الجزائري يواصل التدفق نحو فرنسا
ورغم تدهور العلاقات السياسية والتجارية، استمرت المبادلات بين البلدين في قطاع الطاقة، حيث سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى فرنسا ارتفاعاً خلال أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات قطاع الطاقة أن فرنسا تصدرت قائمة مستوردي الغاز الطبيعي المسال الجزائري خلال الشهر، بعدما استقبلت نحو 296 ألف طن، بزيادة بلغت 30% مقارنة بسبتمبر 2026.
وتقدمت فرنسا بذلك على إسبانيا وتركيا ضمن أبرز الوجهات المستوردة للغاز الجزائري، في مؤشر على استمرار التعاون في قطاع الطاقة رغم الخلافات الدبلوماسية.
وكان موقع “الطاقة” المتخصص قد أورد في 19 أكتوبر أن فرنسا طلبت من مجمع “سوناطراك” الجزائري إمدادات إضافية من النفط والغاز، دون توفر معلومات تؤكد وجود ارتباط مباشر بين الطلب والزيادة المسجلة في شحنات الغاز خلال الشهر نفسه.
انسداد دبلوماسي رغم استمرار المصالح الاقتصادية
ويعكس تعثر مهمة المبعوث الفرنسي استمرار صعوبة استئناف الحوار السياسي بين الجزائر وباريس، في ظل تعدد الملفات الخلافية وارتباطها بقضايا السيادة والذاكرة التاريخية والتعاون القضائي والعلاقات التجارية.
وبينما تتمسك الجزائر بمطالبها قبل تطبيع العلاقات، تواصل فرنسا تحركاتها الدبلوماسية والتجارية، بما في ذلك الاستعانة بآليات الاتحاد الأوروبي لمعالجة القيود المفروضة على صادراتها.
وفي المقابل، يبرز استمرار تدفق الغاز الجزائري نحو السوق الفرنسية وجود مصالح اقتصادية مشتركة لم تتوقف بفعل التوتر السياسي، بينما يبقى مستقبل العلاقات مرتبطاً بإمكانية التوصل إلى تفاهمات تعالج الملفات العالقة بين البلدين.
مجلس الدولة الفرنسي يؤيد طرد الإمام التونسي، محجوب المحجوبي
