hannibalmazen 
تقرير استخباراتي حديث كشف أن اعتصامات الانفصاليين في جنوب شرق نيجيريا أسفرت عن مقتل أكثر من 700 شخص خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل تصاعد أعمال العنف المرتبطة بجماعة “شعب بيافرا الأصلي” (IPOB) المحظورة، التي تسعى لانفصال الإقليم ذي الأغلبية الإيجبوية.
وبحسب شركة “SBM Intelligence”، فإن أوامر الاعتصام الأسبوعي التي فرضتها الجماعة منذ أغسطس 2021، أدت إلى مواجهات دامية بين المدنيين وقوات الأمن، كما استغلتها فصائل مسلحة أخرى موالية للجماعة لفرض سطوتها عبر القتل والحرق والنهب، ما خلق بيئة من الخوف والاضطراب في المنطقة.
ورغم تعليق الاعتصام الأسبوعي بعد أسابيع من انطلاقه، عقب “أمر مباشر” من زعيم الجماعة المعتقل ننامدي كانو، إلا أن فصائل مسلحة استمرت بفرض الإغلاق القسري أيام الإثنين، وفي مناسبات أخرى، خصوصا عند مثول كانو أمام القضاء في العاصمة أبوجا بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويشير التقرير إلى أن نسبة الامتثال لأوامر البقاء في المنازل تراجعت من 82% في 2021 إلى نحو 29% فقط حاليا، وسط تزايد الشعور بالرهبة من استهداف المدنيين الذين يتحدّون تلك الأوامر، في حين تنفي قيادة IPOB صلتها بالهجمات، متهمة “عناصر إجرامية مدعومة من الحكومة” بالسعي لتشويه الحركة.
كما قدر التقرير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاعتصامات بأكثر من 7.6 تريليون نيرة (نحو 4.8 مليار دولار)، بسبب الشلل الذي يضرب الأسواق والقطاعات الحيوية في الإقليم كل أسبوع.
وتعود جذور الأزمة إلى أواخر الستينيات، حين اندلعت الحرب الأهلية في نيجيريا بعد إعلان استقلال جمهورية بيافرا، في صراع دموي أودى بحياة أكثر من مليون شخص. واليوم، يعود شبح الانقسام مجددا عبر مشهد أكثر تعقيدا وعنفا.
وتواصل السلطات النيجيرية ملاحقة فصائل بيافرا وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن المسؤولية عن العنف، وتحذيرات من أن تجاهل مطالب الإقليم قد يغذي موجة جديدة من الانقسام ويهدد استقرار الدولة الأكبر في غرب إفريقيا.
نمو التجارة البينية الأفريقية بنسبة 7.2% في 2023 رغم التحديات العالمية