شركة فرنسية جديدة غادرت السوق الجزائرية، لتنضم إلى قائمة الشركات التي أنهت أنشطتها منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون للحكم أواخر 2019، وسط استمرار التوترات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر وباريس.

وفي هذا السياق، نقلت «العربي الجديد» عن مصادر مطلعة في الجزائر أن شركة “رينو تراكس” الفرنسية المتخصصة في صناعة الشاحنات غادرت البلاد رسمياً، بعد تعيين مصفّية للشركة تتولى استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بحلها وتصفيتها، تمهيداً لإنهاء وجودها نهائياً في السوق الجزائرية.

كانت شركة “رينو تراكس” حاضرة في السوق الجزائرية منذ سنوات، من خلال وكيل معتمد، قبل أن تتجه عام 2018 إلى إطلاق مشروع لتركيب الشاحنات محلياً، غير أن المشروع لم يتمكن من تجاوز مرحلة التركيب إلى التصنيع الفعلي، ليتوقف نشاط الوحدة الإنتاجية عام 2020، عقب صدور دفتر الشروط المنظم لنشاط صناعة السيارات، والذي اشترط بلوغ نسبة إدماج محلي لا تقل عن 30%.

وعقب توقف المصنع، دخلت الشركة في مرحلة جمود، تخللتها إجراءات لتقليص أجور العمال، بالتزامن مع استمرار محاولاتها لإطلاق مشروع جديد يتوافق مع دفتر الشروط الصادر عام 2022، والخاص بتنظيم نشاط صناعة المركبات وتركيبها.

وفي إطار هذه الإجراءات، خُفّض عدد العاملين في الشركة من نحو 200 إلى 100 عامل، فيما استفاد بعض الموظفين من فرص الانتقال إلى مصانع أخرى تابعة لمجموعة “فولفو” السويدية، المالكة لشركة “رينو تراكس”، في كل من جنوب إفريقيا وأستراليا والسعودية.

وبالتوازي مع توقف نشاط المصنع، واصلت العلامة التجارية حضورها في السوق الجزائرية من خلال عمليات استيراد محدودة للشاحنات، قُدّرت بنحو ألف شاحنة سنوياً، كانت تُوجّه مباشرة إلى الزبائن الجزائريين من مصانع الشركة في فرنسا، من دون المرور عبر فرعها في الجزائر.

وأما على مستوى هيكل الملكية، فقد تخلى الشريك الجزائري عن حصصه في المصنع عام 2019، عقب صدور دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات آنذاك، لتستحوذ مجموعة “فولفو” السويدية على كامل حصص المصنع.

وظل المشروع منذ ذلك الحين من دون استئناف فعلي للنشاط، وسط محاولات للحصول على اعتماد من الوزارة الوصية والتكيف مع دفتر الشروط الجديد لعام 2023، في وقت سادت فيه حالة من الغموض بشأن مستقبل الشركة ومشروعها في الجزائر، وفق إفادات عدد من العمال.

وفي نهاية المطاف، اتجهت الشركة إلى قرار الحل والتصفية، من دون إجراء مفاوضات مسبقة مع العمال بشأن مستقبلهم المهني ومستحقاتهم المالية، إذ أُبلغوا بالقرار قبل نحو عشرة أيام من تعيين مصفّية للشركة.

وأفاد عمال تحدثوا إلى مصدر صحفي بأنهم تلقوا، بالتزامن مع ذلك، رسالة إلكترونية تمنعهم من دخول مقار الشركة ومبانيها، وذلك قبل تعيين المصفّية في اليوم التالي لتولي استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بحل الشركة وتصفيتها.

وفي مواجهة القرار، عيّن العمال ممثلين عنهم للدخول في مفاوضات مع إدارة الشركة والمصفّية بشأن التعويضات المستحقة عن التسريح، خصوصاً أن عدد العاملين المهددين بفقدان وظائفهم يُقدّر بنحو 100 عامل.

ووفق إفادات العمال، قدمت الشركة مقترحاً يقضي بمنح كل عامل تعويضاً يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة عمل، غير أن العرض قوبل بالرفض، مع مطالبة العمال بالحصول على تعويض يعادل ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة، استناداً إلى ما وصفوه بأنه معمول به لدى شركات أخرى واجهت أوضاعاً مماثلة.

ولا تزال المفاوضات بين الطرفين متعثرة، بحسب العمال، في ظل تمسكهم بمطالبهم ورفضهم صيغة التعويض التي اقترحتها الشركة، الأمر الذي أبقى ملف مستحقاتهم المالية من دون تسوية حتى الآن.

ومنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم نهاية عام 2019، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات متكررة وحالة من الشد والجذب، على خلفية ملفات متعددة، من بينها الهجرة والذاكرة الاستعمارية والتجارب النووية الفرنسية في الجزائر، فضلاً عن إيواء فرنسا عناصر من حركة “الماك”، التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021.

ولم تقتصر تداعيات هذه الخلافات على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل امتدت إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إذ شهد الحضور الفرنسي في السوق الجزائرية تراجعاً ملحوظاً، مع مغادرة عدد من الشركات الفرنسية، إلى جانب انخفاض صادرات باريس إلى الجزائر من مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الحبوب، ولا سيما القمح، ومواد البناء والأجبان ومشتقات الألبان، فضلاً عن الآلات والمعدات الصناعية والزراعية.

وبحسب دراسة أصدرها معهد مونتاني في باريس بشأن العلاقات الجزائرية الفرنسية، في سبتمبر الماضي، فإن تداعيات الأزمة السياسية بين البلدين تجاوزت حدود الخلاف الدبلوماسي، لتنعكس بصورة مباشرة على الأنشطة الاقتصادية للشركات الفرنسية العاملة في الجزائر.

وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة التي شهدتها العلاقات الثنائية أدت خلال عام 2025 إلى تعثر وإفلاس نحو 600 شركة فرنسية تعتمد على السوق الجزائرية في تصدير منتجاتها.

ولا تقتصر المخاطر، وفق الدراسة، على الشركات التي غادرت السوق بالفعل، إذ تواجه آلاف الشركات الفرنسية الأخرى ضغوطاً متزايدة، نتيجة ارتباط جانب من أنشطتها التجارية والاقتصادية بالسوق الجزائرية.

ويُعد معهد مونتاني (Institut Montaigne) مركز أبحاث فرنسياً مستقلاً تأسس عام 2000، ويختص بدراسة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بالسياسات العامة والعلاقات الدولية، ويُصنف ضمن أبرز مراكز التفكير والدراسات في فرنسا.

وتُوصف التطورات التي شهدتها السوق الجزائرية خلال السنوات الأخيرة بأنها “خريف الشركات الفرنسية”، بعدما فقدت شركات فرنسية عديدة مواقعها في البلاد، رغم الهيمنة التي تمتعت بها على قطاعات اقتصادية مختلفة لنحو عقدين خلال فترة حكم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وشملت قائمة الشركات التي غادرت الجزائر أو أنهت أنشطتها فيها مؤسسات عاملة في قطاعات متعددة، من بينها النقل والمواصلات العامة، مثل شركة “RATP” الفرنسية المشغلة لخدمات ترامواي ومترو الأنفاق، والقطاع المصرفي ممثلاً في “كريدي أغريكول”، وصناعة السيارات عبر شركة “رينو”، إلى جانب قطاع المياه من خلال شركة “سويز”، وصناعة الإطارات مع شركة “ميشلان”.

وقبل أشهر، غادر عملاق الطاقة الفرنسي “إنجي” (Engie) السوق الجزائرية أيضاً، بعدما استحوذت شركتا “إيني” الإيطالية و”بي تي تي أو بي” التايلاندية على حصته البالغة 30% في حقل “توات غاز”، الواقع بولاية أدرار جنوب غربي الجزائر.

ويُعد الحقل من مشروعات إنتاج الغاز في الجزائر، إذ تتراوح طاقته الإنتاجية السنوية بين 4.5 و5 مليارات متر مكعب، ما يجعل خروج الشركة الفرنسية منه تطوراً إضافياً في مسار تراجع الوجود الاقتصادي الفرنسي داخل البلاد.

الرئيس الجزائري يعلن عن قمة ثلاثية “وشيكة” بين الجزائر وتونس وليبيا