دراسات إفريقية حذّرت من تداعيات التنافس الدولي على المعادن النادرة والثمينة، مؤكدة أن الجماعات المسلحة تستغل انشغال القوى الكبرى بالتنقيب عنها والسيطرة عليها لتعزيز مواقعها وتوسيع نفوذها في القارة، ما يعرقل جهود مكافحة التطرف.

وتشير تقديرات إلى أن مركز ثقل الإرهاب العالمي انتقل تدريجياً إلى القارة الإفريقية، في ظل تراجع فرص احتواء الجماعات المتطرفة أو القضاء عليها، بفعل التنافس المحموم على الثروات المعدنية، فبعد مرور نحو 25 عاماً على هجمات 11 سبتمبر، لم يختف الإرهاب، بل غيّر مناطق نشاطه وأساليبه، مستفيداً من أزمات دولية كبرى، بينها التنافس الأمريكي الصيني، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات في الشرق الأوسط.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومؤشر الإرهاب العالمي، استحوذت إفريقيا على أكثر من 50% من وفيات الإرهاب المسجلة عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية، كما أصبحت مقراً لثلاث من أبرز الجماعات المتطرفة، هي تنظيم “داعش”، الذي تحولت القارة إلى مركز رئيسي لنشاطه، و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، و”حركة الشباب”.

وتضم القارة ست دول ضمن قائمة البلدان العشرة الأكثر تضرراً من الإرهاب، هي بوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والصومال، ويبرز حجم التدهور الأمني عند مقارنة منطقة الساحل بالشرق الأوسط، ففي حين تراجعت الهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط بنسبة 93% بين عامي 2017 و2025، ارتفعت في الساحل الإفريقي بنسبة 17% خلال الفترة نفسها، مع تسجيل المنطقة رقماً قياسياً بلغ 4043 قتيلاً خلال عام 2023 وحده.

وفي قلب هذه المعادلة، يرى الباحث إيغوسا أوساغاي، المدير العام للمعهد النيجيري للشؤون الدولية، أن المعادن النادرة والثمينة، وفي مقدمتها الليثيوم، أصبحت جزءاً أساسياً من المشهد الأمني والتحديات الاستراتيجية في إفريقيا، مشيراً إلى أن التنافس الدولي على هذه الموارد لم يعد مجرد عامل في الصراعات الجيوسياسية، بل بات أحد محركات انتشار الإرهاب.

وتجسد منطقة مانونو في الكونغو الديمقراطية هذه المعادلة، إذ تتنافس شركات أمريكية وإسرائيلية وصينية منذ سنوات على استغلال رواسب الليثيوم، وهو ما أسهم، بحسب التقديرات البحثية، في تعقيد العمليات الرامية إلى مواجهة الجماعات المتطرفة.

فالتنافس بين الأطراف الدولية يحدّ من فرص التنسيق الأمني، بينما تستغل الجماعات المسلحة الخلافات القائمة لتعزيز وجودها ونفوذها، في مشهد يتكرر بدرجات متفاوتة في مناطق إفريقية أخرى غنية بالموارد الطبيعية.

وتعتبر مصادر بحثية وأمنية إفريقية أن العوامل الخارجية كان لها تأثير أكبر في انتشار الإرهاب من العوامل المحلية داخل الدول، مشيرة إلى اندماج مجموعات مسلحة ذات امتدادات قبلية وعشائرية في شبكات تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، وحصولها على التمويل والتدريب والأسلحة، وصولاً إلى تزويد بعضها بالطائرات المسيّرة.

وفي الوقت نفسه، طورت هذه الجماعات مصادر تمويل ذاتية تعتمد على القرصنة والتهريب والاختطاف والتعدين غير المشروع، كما تجاوز نشاطها الحدود الإفريقية، إذ نسج مقاتلون من “حركة الشباب” علاقات معقدة مع جماعات مسلحة في الفلبين، ومع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وبناءً على تقديرات أوساط بحثية وأمنية إفريقية، فإن احتمال تخطيط جماعات متطرفة تتمركز في القارة لتنفيذ عمليات خارج حدودها يظل قائماً، في ظل اتساع شبكاتها وتعدد مصادر دعمها وعلاقاتها العابرة للحدود.

ولا يمكن فصل تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القارة، خصوصاً البطالة وضعف فرص التعليم، إذ يشكل الشباب العاطل عن العمل رصيداً بشرياً يمكن للجماعات المسلحة استغلاله في عمليات التجنيد.

ويشكل من هم دون الثلاثين عاماً نحو 70% من سكان إفريقيا، في وقت تشير تقديرات عام 2026 إلى وجود أكثر من 270 مليون طفل خارج المدارس، بما يزيد على 40% من إجمالي الأطفال غير الملتحقين بالتعليم حول العالم.

وتتصدر نيجيريا الدول من حيث عدد الشباب خارج منظومة التعليم، بنحو 20 مليوناً، فيما يبلغ متوسط البطالة بين الشباب في القارة نحو 18%، ويتجاوز 75% في بعض الدول، مثل جيبوتي.

وتوفر هذه الظروف قاعدة بشرية للجماعات المتطرفة، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد مقاتلي «حركة الشباب» يتجاوز 15 ألفاً، بينما يبلغ عدد عناصر “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” نحو 6 آلاف مقاتل.

وفي مواجهة هذه التحديات، يدعو مختصون في الشأن الإفريقي إلى عدم حصر جهود مكافحة الإرهاب في الحلول العسكرية، مستشهدين بتجربة “مجموعة دول الساحل الخمس” التي لم تستمر ولم تحقق أهدافها، بل أسهم إخفاقها، وفق تقديراتهم، في تغذية مشاعر العداء للغرب.

وفي المقابل، يشدد هؤلاء على أهمية الحكم الرشيد ومعالجة جذور الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستحضرين تجربة إيرلندا الشمالية عقب “اتفاق الجمعة العظيمة”، وكذلك اتفاق السلام الكولومبي مع جماعة “فارك” عام 2016.

كما يحثون القوى الكبرى على دعم قدرات الدول الإفريقية، وتقديم مساعدات تنموية تستهدف احتياجاتها الفعلية، إلى جانب تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في وضع أطر تنظم تجارة المعادن وتحد من الأنشطة غير المشروعة، بما يقلص فرص استغلال الثروات الطبيعية في تمويل الجماعات المسلحة وتوسيع نفوذها.

تأسيس “مجلس مستقبل الصومال” في كينيا يزيد الأزمة السياسية تعقيداً