ثلاثة أرقام تتداولها الجهات الليبية والأممية عن المشاركة في “كوب 31″، لكن من أوفد هؤلاء المشاركين، ومن دفع تكاليفهم، وما الذي سيعود به الحضور إلى ليبيا؟

خلال الأيام الأولى لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31” في أنطاليا بين 9 و20 نوفمبر 2026، برزت المشاركة الليبية بوصفها اختبارا للشفافية في إدارة الوفود الحكومية، بعدما ظهرت أرقام متباينة، فتحدثت منصة “تبيان” عن 22 يشكلون وفد رئاسة الوزراء الرسمي، و152 اسما ضمتها قائمة متداولة للمشاركين الليبيين، و182 مشاركا مسجلا باسم ليبيا في القوائم الأممية الأولية.

تعكس الأرقام الثلاثة مستويات مختلفة للمشاركة الليبية، حيث 22 عضوا في وفد رئاسة الوزراء وفق “تبيان”، و152 اسما في القائمة المتداولة التي تضم مشاركين من جهات حكومية ومؤسسات ونوابا ودبلوماسيين وموظفي سفارات، إلى جانب مشاركين في فعاليات موازية، و182 مشاركا مسجلا باسم ليبيا في البيانات الأممية.

يظهر هذا التفاوت اتساع المشاركة وتعدد الجهات والصفات، ويطرح سؤالين مباشرين، فما صفة كل مشارك، وأي جهة تكفلت بنفقات سفرهم وإقامتهم؟

قائمة واسعة ومعايير اختيار غير معلنة

تتضمن القائمة المتداولة تمثيلا لوزارات وهيئات وقطاعات متفاوتة الصلة بالمناخ، ووفق تفاصيل الوثيقة، تضم 15 اسما من وزارة البيئة، وسبعة من وزارة النفط والغاز، وستة من وزارتي التخطيط والزراعة، وعشرة من وزارة الشباب، وخمسة من التعليم العالي، وسبعة من الإسكان، وأربعة من الموارد المائية، وتسعة من الخارجية، وخمسة من المؤسسة الوطنية للنفط، وعشرة من الشركة العامة للكهرباء، و12 من الحكم المحلي، إلى جانب مشاركين من جهاز الطاقات المتجددة ومؤسسات أخرى.

٣

بعض هذه الجهات يرتبط عمله مباشرة بملفات التكيف والطاقة والمياه، وربما تكون مشاركته مبررة إذا ارتبطت بمفاوضات أو مشروعات محددة، لكن صلة الاختصاص وحدها لا تفسر عدد الموفدين، ولا تكشف إن كانت أدوارهم تفاوضية أو فنية أو بروتوكولية.

وتزيد الحاجة إلى التوضيح مع وجود اختلاف حسابي داخل القائمة نفسها، فـ”رئيس الحكومة والوفد الرسمي المرافق” يضم 26 اسما، مقابل إعلان “تبيان” أن الوفد الرسمي مؤلف من 22 عضوا، وهذا التفاوت يحتاج إلى تفسير بالأسماء والصفات، لا إلى تعميم أن القائمة كلها رسمية أو أنها لا تمثل الحكومة إطلاقا.

أسماء من عائلة الدبيبة..

أثارت القائمة تساؤلات إضافية لورود أربعة أسماء تحمل لقب الدبيبة، من بينها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وابنته استبرق، إضافة إلى اسمين مدرجين ضمن وزارة التعليم العالي.

ووجود قرابة عائلية يجعل الإفصاح عن الصفة والمهام ومصدر التمويل أكثر ضرورة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمشاركة رسمية أو بإنفاق من المال العام.

وأوضحت “تبيان” أن مشاركة “حرم” رئيس الحكومة كانت بدعوة من حرم الرئيس التركي، ضمن فعاليات مخصصة لزوجات القادة، ووصفتها بأنها بروتوكولية ومنفصلة عن الوفد الرسمي ومفاوضاته.

لكن هذا التوضيح لا يجيب تلقائيا عن السؤال المتعلق بابنة رئيس الحكومة الواردة في القائمة، ولا عن الاسمين الآخرين اللذين يحملان اللقب نفسه، والمطلوب تحديد ما إذا كانت كل مشاركة بدعوة مستقلة أو بصفة وظيفية، وما إذا تحملت جهة عامة تكاليفها، لا القفز إلى اتهام أو تبرئة قبل كشف الوثائق.

وتضع قواعد النزاهة والاختيار العادل معيارا عاما أمام المؤسسات الليبية، فقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ينص على أن شغل الوظائف يقوم على الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وعلى النزاهة والشفافية والعدالة، ويحظر المحاباة والتمييز، ولا يكفي هذا النص وحده للحكم على قانونية كل حالة إيفاد، لكنه يعزز الحاجة إلى معايير اختيار معلنة، وبيان يشرح الصلة المهنية لكل مشارك بالمهمة.

فاتورة محتملة لا تكشفها الأرقام وحدها

تتراوح الكلفة التقديرية للسفر والإقامة بين مستويين، الأول يتضمن إقامة أقصر وتذاكر وإقامة أقل كلفة، والثاني إقامة أطول مع تكاليف أعلى.

تبلغ نفقات 22 عضوا نحو 59.4 ألف دولار في الحد الأدنى، وتصل إلى 193.6 ألف دولار في الحد الأعلى، أما إذا شملت النفقات 152 مشاركا، فتتراوح بين 410.4 آلاف دولار و1.34 مليون دولار.

يرتفع التقدير إلى 442.8 ألفا–1.44 مليون دولار عند احتساب 164 مشاركا، أي نحو 90% من إجمالي المسجلين البالغ 182.

يعتمد تقدير نفقات الوفود على مدة إقامة تتراوح بين سبعة و12 يوما، وتكاليف السفر والسكن والمخصصات اليومية، ولتحديد إجمالي الإنفاق العام على المشاركة، يلزم بيان قرارات الإيفاد، والجهات التي مولت كل مجموعة، وكشوف التذاكر والإقامة والمخصصات، إلى جانب التسويات المالية بعد العودة.

تتيح هذه البيانات معرفة توزيع النفقات بين رئاسة الوزراء والوزارات والهيئات والشركات العامة، ومقارنتها بحجم الوفود والمهام التي شاركت فيها.

الحضور لا يساوي نتيجة مناخية

أعلن مكتب الدبيبة مشاركته في قمة القادة، مشيرا إلى اجتماعات مع مسؤولين دوليين تناولت تطوير العلاقات والشراكات والتعاون في قضايا الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

عمليا الإعلان عن لقاءات أو تبادل وجهات النظر لا يساوي اتفاق تمويل، ولا يوضح إن كان مشروع ليبي انتقل إلى مرحلة الاعتماد أو التنفيذ، والمؤتمر مستمر حتى 20 نوفمبر، ومن الضروري مطالبة الحكومة بحصيلة قابلة للقياس بعد اختتامه.

في ملف المناخ، لا تتحول كثرة الحضور تلقائيا إلى تمويل للطاقة المتجددة أو لمواجهة التصحر وشح المياه، ويتطلب ذلك مشروعات معدة فنيا، وجهات مسؤولة عن تنفيذها، ومتابعة للمفاوضات والتمويل بعد انتهاء القمة، ويصبح السؤال هل سيعود الوفد بتعهدات محددة، أو اتفاقات تعاون، أو مسارات تمويل لمشروعات معلومة؟ أم سيقتصر الإعلان على المشاركة واللقاءات العامة؟

ما الذي ينبغي نشره؟

لا تحسم القضية بتصغير رقم 182 إلى 22، ولا بتصوير كل اسم في القائمة على أنه موفد حكومي.

الحسم يتطلب جدولا رسميا يبين المشاركين وصفاتهم والجهات التي رشحتهم، وقرارات الإيفاد أو الدعوات، ومصدر تغطية السفر والإقامة والمخصصات، ثم تقريرا يربط كل مهمة بنتيجتها، كما ينبغي توضيح الفارق بين الوفد الرسمي، وممثلي المؤسسات، والمشاركين بتمويل ذاتي أو بدعوات مستقلة.

بهذه المعلومات يمكن التمييز بين المشاركة الضرورية والتمثيل الزائد، وتقييم ما إذا كان الإنفاق العام خدم مصالح ليبيا المناخية، أما بقاء الأرقام متضاربة والتكاليف غير معلنة، فيحول مؤتمر المناخ من فرصة لعرض احتياجات البلاد إلى مناسبة جديدة للسؤال عمن يشارك، وبأي صفة، وعلى حساب من.

بقلم: مازن بلال

الدبيبة يهدد بالحرب للسيطرة على الحدود الليبية ومنع تدفق المهاجرين