قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاماً لمسؤولة بمديرية الإسكان، بعد إدانتها بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية عن مشروعات حكومية لصالح شركات مقاولات.
وتعود القضية رقم 1711 جنايات القاهرة إلى اتهام المسؤولة باستغلال منصبها الوظيفي لتسهيل حصول شركات مقاولات على مشروعات حكومية مقابل مبالغ مالية ومنافع غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تشغل منصب مديرة عامة بمديرية الإسكان في محافظة القاهرة، وتتولى مهام الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات وتحديد تكاليفها التقديرية، فضلاً عن مراجعة عروض شركات المقاولات.
واستغلت المسؤولة صلاحياتها الوظيفية للاطلاع على معلومات داخلية بشأن المشروعات قبل طرحها رسمياً، إذ طلبت نسبة 2% من قيمة المشروعات من أحد أصحاب شركات المقاولات، مقابل تسريب التكاليف التقديرية للأعمال، بما يمنح شركته أفضلية في المنافسة.
وأقر صاحب الشركة خلال التحقيقات بدفع 117 ألف جنيه على دفعات، مقابل تسهيل حصول شركته على مشروعين، أحدهما لتغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المراكز التجارية، والآخر لتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، وقد أُسند المشروعان إلى الشركة بالأمر المباشر.
كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمة مبالغ مالية من صاحب شركة مقاولات أخرى، مقابل تسهيل إسناد مشروعات لتطوير ورفع كفاءة دورات مياه بإحدى الحدائق في منطقة الزمالك.
وقدرت التحقيقات المكاسب غير المستحقة التي حققتها الشركات المستفيدة بنحو 9 ملايين و621 ألف جنيه، موزعة على ثلاثة مشروعات، فيما ألزم الحكم المتهمة برد هذه المبالغ إلى الدولة.
جامعة المنصورة المصرية تدخل موسوعة غينيس باكتشاف أصغر حفرية لحوت قديم (صور)
