أعلنت تونس ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين العائدين طوعياً إلى بلدانهم إلى 27 ألفاً و342 مهاجراً حتى أكتوبر 2026، مقابل 976 مهاجراً خلال عام 2021.
وقال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان الثلاثاء، إن هذه الأرقام لا تشمل حالات العودة الفردية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.
وأوضح النفطي أن تراجع وتيرة برنامج العودة الطوعية خلال الأشهر الأولى من العام يعود إلى انخفاض أعداد المهاجرين، وصعوبات التنسيق مع دول المنشأ وإصدار تصاريح العبور، فضلاً عن بعض الإجراءات الإدارية التي تعمل الوزارة على تجاوزها.
وأضاف أن تونس كثفت حملات التوعية وسرعت إجراءات العودة الطوعية، من خلال تسهيل إصدار وثائق السفر وتوفير التمويلات اللازمة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
وأكد الوزير حرص بلاده على تحقيق التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتيسير التنقل وتعزيز مسارات الهجرة القانونية، خصوصاً مع الدول الأوروبية التي تمثل الشريك الاقتصادي الأول لتونس والوجهة الرئيسية للمهاجرين.
وشدد النفطي على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب التصدي لأسبابها الجذرية، من خلال دعم التنمية والتشغيل ومكافحة الفقر والتهميش، مع ضمان احترام حقوق المهاجرين وحماية كرامتهم ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تعمل على تعبئة الدعم المالي من الدول المعنية، خصوصاً إيطاليا وسويسرا والدنمارك، لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، بما يشمل تمويل مشروعات البنية التحتية والتجهيزات الأمنية ومراكز الشرطة والحرس البحري.
كما لفت إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة لمتابعة الأوضاع الصحية للمهاجرين، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في تونس وبلدان المنشأ لمعالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة.
جريمة تهز تونس.. أب وابنه متهمان بقتل زوجة أجنبية
