21 نوفمبر 2026

نظم حراك “نشطاء طرابلس ضد التوطين” وقفة احتجاجية بالعاصمة الليبية، طالب خلالها بتطبيق قوانين الهجرة ومكافحة التوطين، مقدماً سبعة مطالب للسلطات.

وأكد المحتجون، في بيان تلاه أحد المشاركين، الأمس الجمعة، ضرورة تطبيق القوانين الليبية المنظمة لدخول الأجانب وخروجهم، وقانون مكافحة الهجرة غير القانونية، دون استثناء أو انتقائية.

واعتبر المشاركون أن استمرار تدفق المهاجرين بطرق غير نظامية ووجود أعداد كبيرة من الأجانب خارج الأطر القانونية يشكلان تهديداً للأمن والاقتصاد والخدمات العامة، مطالبين بتحرك عاجل من مؤسسات الدولة لمعالجة هذه الأوضاع.

وتضمنت مطالب الحراك السبعة إعادة تفعيل جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية وتمكينه من ممارسة اختصاصاته كاملة، وتوفير الآليات والإمكانات والعناصر البشرية اللازمة لدعم عمله.

كما دعا المحتجون إلى رصد الأجانب الموجودين في الأحياء والمناطق السكنية وحصرهم وفق الإجراءات القانونية، والبدء الفوري في فرز أوضاعهم والقبض على من تثبت مخالفته للقوانين وترحيله وفق الإجراءات المعمول بها.

وشملت المطالب وقف عمليات الاعتراض والصد البحري التي تؤدي إلى إعادة المهاجرين إلى ليبيا، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في شرق البلاد وغربها لتوحيد جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتطبيق القانون على كامل الأراضي الليبية.

وطالب المشاركون أيضاً بالتنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية لترتيب إجراءات إعادة مواطنيها ممن تقرر ترحيلهم.

وتأتي الوقفة امتداداً لتحركات سابقة نظمها نشطاء معارضون لتوطين المهاجرين في ليبيا، إذ سبق أن أغلق محتجون، في يونيو الماضي، مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج في طرابلس، على خلفية مخاوف عبّروا عنها بشأن ما اعتبروه محاولات للتمهيد لتوطين المهاجرين داخل البلاد.

عودة مواطن بيلاروسي وثلاثة روس إلى موسكو بعد احتجازهم في تشاد

اقرأ المزيد