16 نوفمبر 2026

أثارت دعوة وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، أصحاب “الأموال المخفية” إلى إخراجها والمساهمة في تمويل الدولة، انتقادات من خبراء اقتصاديين، خلال مناقشات مشروع ميزانية 2027، وسط خلاف بشأن سبل تعبئة الموارد وتشجيع الادخار والاستثمار.

وقالت الخالدي، ردا على مداخلات برلمانية، إنه “لا يوجد حل آخر غير الضرائب لتعبئة موارد الدولة”، داعية إلى توسيع قاعدة المساهمين وإدماج الأنشطة والأموال غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية، وأرجعت ارتفاع حصة الضرائب من المداخيل إلى تراجع الموارد غير الجبائية.

ويقدر مشروع الميزانية الإيرادات الضريبية بنحو 49.6 مليار دينار، بزيادة 4.7% عن التقديرات المنتظرة لعام 2026. وتمثل الضرائب نحو 91.4% من مداخيل الميزانية البالغة 54.28 مليار دينار، مقابل 4.68 مليارات من الإيرادات غير الضريبية والهبات، ويخص هذا التوزيع المداخيل قبل إضافة موارد الاقتراض والخزينة.

وانتقد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج التصريح، معتبرا أن الضرائب وغلاء المعيشة أضعفا قدرة غالبية التونسيين على الادخار، وتساءل عن المشاريع والحوافز والضمانات التي تعرضها الدولة لتشجيع أصحاب الأموال في الاقتصاد الموازي على إدخالها في النشاط المنظم.

وطرح بلحاج بدائل لتعبئة الموارد، تشمل استخلاص الديون الجبائية المتراكمة، ومكافحة تهريب السجائر بالوسم الجبائي، وتثمين الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، ومراجعة الامتيازات الضريبية.

وحذر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي من أن الإفراط في الجباية يضعف النشاط والاستثمار والادخار، ويوسع التهرب الضريبي، بما ينتهي إلى تقليص القاعدة التي تعتمد عليها الدولة في تحصيل إيراداتها. وطالب بتقييم استخدام الموارد السابقة ومعالجة اختلالات المالية العمومية.

وبلغ رصيد الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة نحو 29 مليار دينار في 13 نوفمبر 2026، مقابل 25.5 مليار قبل عام، بزيادة تقارب 13.7 بالمئة، وفق البنك المركزي التونسي، ويجمع هذا المؤشر النقد المتداول بمختلف استخداماته، من دون تصنيف الأموال بحسب الوضع الجبائي لأصحابها.

وعلى صعيد تمويل الخزينة، يقترح مشروع قانون المالية 2027 الترخيص للبنك المركزي بمنح الدولة تسهيلات تصل إلى 9.8 مليارات دينار دون فائدة، تسدد خلال 15 سنة، بينها ثلاث سنوات إمهال.

ويتطلب ذلك استثناء من الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي، بحسب أحكام المشروع التي نشرتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

تونس تعلن عن “إصلاحات ضريبية واجتماعية شاملة” في موازنة 2026

اقرأ المزيد