نسبة الدين الخارجي المصري تراجعت إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.2% بنهاية يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى خلال 4 أعوام مالية، رغم ارتفاع إجمالي المديونية إلى 166.7 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك تراجع النسبة من 44.2% في يونيو 2025، بعدما بلغت 40.5% في الشهر ذاته من عام 2023، كما انخفضت خدمة الدين خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو بنحو 500 مليون دولار، فيما وصلت المدفوعات المخصصة لسداد أعباء الديون الخارجية إلى 38.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أفادت الحكومة بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% عام 2023 إلى 82% بنهاية السنة المالية، بالتزامن مع إجراءات مالية نُفذت ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، واستعادة ثقة مستثمرين دوليين في الاقتصاد المصري.
وسجلت الموازنة فائضاً أولياً يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني تجاوز الإيرادات للمصروفات قبل احتساب فوائد الدين.
وعزا البنك المركزي ارتفاع رصيد الدين الخارجي إلى زيادة صافي تدفقات الاقتراض بنحو 6.4 مليار دولار، مقابل انخفاض قيمة العملات التي جرى الاقتراض بها أمام الدولار بما يعادل 900 مليون دولار، كما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي بنحو 2.6% ليصل إلى قرابة 1535 دولاراً.
وفي سوق الدين المحلية، حقق المستثمرون الأجانب صافي تدفقات داخلة بقيمة 842 مليون دولار إلى أذون الخزانة خلال الأسبوع الثاني، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، بعدما سجلت التدفقات نحو 1.9 مليار دولار في الأسبوع السابق، عقب موجة خروج خلال أكتوبر.
وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد بلغت مستوى قياسياً عند 56.67 مليار دولار بنهاية أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي، قبل أن تتراجع جزئياً خلال أكتوبر.
وفي المقابل، أشار تقرير حديث لبنك “غولدمان ساكس” إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بنحو 10 مليارات دولار خلال أكتوبر، على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
فنانة مصرية تدعو جمهورها للمشاركة في جنازة زوجها
