20 نوفمبر 2026

أثار إيقاف آلاف الهواتف المحمولة في مصر جدلاً واسعاً، بعدما تعطلت أجهزة رغم ظهورها دون رسوم عبر تطبيق “تليفوني”، وسط تقديرات بتضرر 50 ألف هاتف.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إيقاف نحو 30 ألف هاتف خلال الأسابيع الأخيرة، بعد اكتشاف دخولها البلاد بطرق غير قانونية وتسجيلها باستخدام بيانات جوازات سفر لأشخاص لم يدخلوا مصر، فيما قدرت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عدد الأجهزة المتوقفة بنحو 50 ألف هاتف.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، إن الأجهزة التي شملها قرار الإيقاف دخلت البلاد بصورة غير شرعية قبل تطبيق الرسوم على الهواتف المستوردة، وسُجلت باستخدام بيانات جوازات سفر غير صحيحة، دون استكمال إجراءاتها لدى مصلحة الجمارك.

وأضاف شمروخ أن التجار الذين اشتروا تلك الأجهزة كانوا على علم بدخولها البلاد بطرق غير قانونية وعدم تسجيلها جمركياً، في حين أثارت الإجراءات شكاوى من مستخدمين أكدوا شراء هواتفهم بصورة طبيعية من الأسواق المحلية.

وفي المقابل، قال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، إن تقديرات الشعبة تشير إلى ارتفاع عدد الهواتف التي توقفت عن الاتصال بالشبكات إلى نحو 50 ألف جهاز، مع استمرار عمليات الإيقاف.

وأوضح طلعت أن بعض الأجهزة ظلت تعمل بصورة طبيعية لمدة وصلت إلى 18 شهراً، قبل أن تتوقف فجأة، ما تسبب في حالة من الاستياء بين المستخدمين، خصوصاً الذين لم يكونوا على علم بوجود مخالفات مرتبطة بتسجيل هواتفهم.

وأشار إلى أن الأزمة تزداد تعقيداً بالنسبة للأجهزة التي انتقلت ملكيتها من شخص إلى آخر، إذ قد يُطلب من المالك الحالي تقديم جواز السفر المستخدم في تسجيل الإعفاء، رغم أنه لم يكن صاحب الهاتف عند دخوله البلاد.

كما كشف أن بعض المستهلكين تحققوا من حالة الأجهزة عبر تطبيق “تليفوني” قبل شرائها، وأظهرت نتائج الاستعلام عدم وجود رسوم مستحقة، لكنهم فوجئوا لاحقاً بإيقافها عن العمل، ما أثار تساؤلات بشأن آليات تسجيل الأجهزة ومراجعة بياناتها.

وتنص الإرشادات الرسمية المنشورة عبر منظومة “تليفوني” على عدم فرض رسوم بأثر رجعي على الهواتف التي سُجل إعفاؤها بصورة صحيحة قبل سريان القرارات الجديدة، وهو ما أكدته الجهات الحكومية عند إعلان إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف القادمة من الخارج في يناير 2026.

غير أن الأزمة الحالية ترتبط بالتمييز بين الأجهزة التي حصلت على إعفاءات قانونية صحيحة، وتلك التي سُجلت باستخدام بيانات غير حقيقية أو استُخدمت لإعفائها إجراءات مخالفة، وهو ما يحدد الموقف القانوني لكل هاتف.

وأدت قرارات الإيقاف إلى نشوب خلافات بين بعض المستهلكين والتجار، بعدما طالب مشترون المتاجر التي باعت لهم الأجهزة بتحمل الرسوم اللازمة لإعادة تشغيلها، في حين تمسك بعض البائعين بانتهاء فترة الضمان.

وبحسب ما نقلته “الأهرام أونلاين” عن مصادر في قطاع الاتصالات، يمكن للمستهلك الذي يمتلك فاتورة شراء رسمية مطالبة البائع بتحمل الرسوم المستحقة، وفي حال رفضه، يستطيع تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك مع إرفاق صورة الفاتورة والمستندات الداعمة.

ويتيح جهاز حماية المستهلك تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19588 من خلال الهاتف الأرضي، للنظر في النزاعات المتعلقة بعمليات البيع وحقوق المشترين.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة تعديلات شهدتها منظومة تسجيل الهواتف المستوردة خلال عام 2026، إذ انتهى الإعفاء الاستثنائي المقرر لهاتف واحد بصحبة معظم المسافرين اعتباراً من 21 يناير، مع استمرار التيسيرات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين.

وفي تعديل لاحق، تقرر تمديد فترة الإعفاء الممنوحة للهواتف الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج من 90 إلى 120 يوماً، اعتباراً من الأول من أبريل 2026.

أما الهواتف التي تستحق رسوماً جمركية، فتتيح المنظومة مهلة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ تشغيل الجهاز لأول مرة باستخدام شريحة اتصال مصرية، لتسوية وضعه قبل اتخاذ إجراءات إيقافه عن الاتصال بالشبكات.

ويمكن للمستخدمين التحقق من الرسوم وحالة تسجيل الأجهزة عبر تطبيق «تليفوني»، باستخدام الرقم التعريفي الدولي للهاتف (IMEI)، الذي يمكن الحصول عليه من خلال طلب الرمز *#06#، مع ضرورة فحص جميع الأرقام التعريفية المرتبطة بالجهاز، خصوصاً الهواتف التي تدعم أكثر من شريحة اتصال.

كما توفر منظومة “تليفوني” قنوات للاستفسار بشأن تسجيل الأجهزة والرسوم المستحقة وإجراءات تسوية أوضاعها، من بينها الخط الساخن 15380 والموقع الإلكتروني الرسمي للمنظومة.

وتسلط الأزمة الضوء على مطالب بتوضيح آليات الاعتراض والتظلم، وحماية المستهلكين الذين اشتروا هواتفهم بحسن نية أو حصلوا على إعفاءات صحيحة، مع ضمان عدم تحميلهم تبعات مخالفات ارتكبها مستوردون أو تجار دون علمهم.

المغرب يدخل تحالف تدريب قتالي متطور مع الولايات المتحدة الأمريكية

اقرأ المزيد