20 نوفمبر 2026

أثارت تصريحات وزير السياحة المغربي جلال شرف بشأن ارتفاع أسعار الإقامة في مراكش جدلاً واسعاً، وسط انتقادات لما اعتُبر حصر السياحة بالمدينة في الأثرياء.

واندلعت موجة الانتقادات عقب تصريحات أدلى بها الوزير خلال مناقشة ميزانية وزارته أمام مجلس النواب، دافع فيها عن ارتفاع أسعار الفنادق بمراكش، معتبراً أن المؤسسات الفندقية تخضع لمنطق العرض والطلب، ولا يمكن مطالبتها بتخفيض أسعارها لمجرد أن الزبائن مغاربة.

وفُهم من تصريحات شرف أن المدينة باتت وجهة مخصصة لأصحاب المال والميسورين، وأن على المواطنين ذوي الإمكانيات المحدودة البحث عن وجهات سياحية أخرى، ما أثار اتهامات بتبني خطاب إقصائي يربط حق الاستفادة من السياحة الداخلية بالقدرة الشرائية.

وأعاد الجدل إلى الواجهة قضية ارتفاع تكاليف العطلات والإقامة الفندقية في المغرب، ومدى قدرة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط على زيارة الوجهات السياحية الكبرى والاستفادة من المؤهلات الطبيعية والثقافية والتاريخية للبلاد.

وانتقد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، خلال خطاب حزبي الأمس الخميس، تصريحات الوزير، مؤكداً أن السياحة الوطنية ينبغي أن تكون متاحة لجميع المغاربة، بمن فيهم سكان المناطق النائية وذوو الدخل المحدود والمتوسط، باعتبار المؤهلات السياحية للمملكة ثروة وطنية يجب أن يستفيد منها الجميع.

من جانبه، شدد البرلماني عبد الواحد الشفقي، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، على أن أهمية العائدات الاقتصادية للقطاع السياحي لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإقصاء المواطنين من الاستفادة من ثروات بلادهم، مؤكداً أن مراكش مدينة لجميع المغاربة، وأن قيمة الأوطان لا تُقاس بالمداخيل السياحية وحدها، بل أيضاً بكرامة مواطنيها.

وفي السياق ذاته، تساءل عضو الفيدرالية الدولية لصحافيي وكتاب السياحة، حفيظ وشاك، عن مدى منطقية مطالبة المواطنين بالتخلي عن زيارة مدنهم السياحية بسبب ارتفاع أسعار الفنادق، محذراً من تحول مراكش، بما تحمله من تاريخ ومؤهلات ثقافية وطبيعية، إلى وجهة حصرية لأصحاب المال.

واعتبر وشاك أن مسؤولية وزارة السياحة لا تقتصر على تبرير ارتفاع الأسعار أو التسليم بقواعد السوق، بل تشمل البحث عن آليات لتطوير عرض سياحي متنوع وتنافسي يلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، مؤكداً أن اكتشاف المواطنين لمؤهلات بلدهم لا ينبغي أن يصبح امتيازاً مرتبطاً بمستوى الدخل.

وامتد الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مستخدمون ما اعتبروه تقسيماً للوجهات السياحية على أساس القدرة الشرائية، مشيرين إلى أن توجيه المواطنين نحو مدن أخرى لا يعالج أسباب ارتفاع الأسعار في الوجهات السياحية الكبرى.

وكتب الناشط حافظ السملالي أن مراكش ليست ملكاً لأصحاب الفنادق والمنتجعات، ولا مدينة مخصصة للسياح الأجانب والأثرياء، وإنما جزء من تاريخ المغاربة وهويتهم، معتبراً أن المواطن لا ينبغي أن يُعامل كضيف في وطنه بسبب محدودية إمكانياته المالية.

وأضاف أن المواطنين ساهموا، من خلال الضرائب، في تمويل البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة التي تستفيد منها الأنشطة السياحية، ما يجعل من حقهم الاستفادة من مؤهلات المدن السياحية دون تمييز اجتماعي.

وفي مراكش، أطلقت جمعيات من المجتمع المدني نداء تحت شعار “مرحبا بكم”، رفضاً لما اعتبرته خطاباً يوحي بأن المدينة مخصصة للأثرياء وأصحاب القدرة الشرائية المرتفعة.

وأكدت الجمعيات، في بيان الأمس الخميس، أن مراكش ستظل مفتوحة أمام جميع المغاربة، مشددة على أنها ليست مجرد وجهة للفنادق الفاخرة والمنتجعات السياحية، بل مدينة تاريخية وحضارية تمثل جزءاً من الذاكرة الجماعية والهوية المغربية.

وأمام اتساع الانتقادات، خرج الوزير جلال شرف بتوضيحات خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 نوفمبر، نافياً أن يكون قد دعا إلى تخصيص مراكش للسياح الميسورين أو منع الفئات الأخرى من زيارتها.

وأكد شرف أن مراكش مدينة لجميع المغاربة، وأنه لا يملك تحديد من يحق له زيارتها بناءً على إمكانياته المادية، موضحاً أن تصريحاته السابقة تناولت معادلة العرض والطلب ومحدودية الخيارات السياحية المناسبة للفئات الباحثة عن أسعار معقولة.

وأشار الوزير إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تتطلب تشجيع الاستثمار وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع العرض السياحي، بما يتيح خيارات إقامة وخدمات تتناسب مع مختلف الميزانيات، بدلاً من الاكتفاء بالمطالبة بتخفيض أسعار الفنادق.

ورغم هذه التوضيحات، لا يزال الجدل مستمراً في المغرب بشأن تكلفة السياحة الداخلية ومدى قدرة المواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية على الاستفادة من الوجهات السياحية في بلادهم.

نجاة زوجين من محنة قاسية بعد اختفائهما في المغرب

اقرأ المزيد