أعربت التنسيقية الخاصة بالمعيدين في ليبيا عبر بيان لها عن استيائها الشديد من الإجراءات التي تتخذها حكومة الدبيبة ضدهم.
ووفق التنسيقية فإن الحكومة لا تقدر الظروف الصعبة التي يمر بها المعيدون، واتهمتها بتجاوز المدة المحددة لعملهم، وعرقلة برامج الإيفاد سواء الداخلية أو الخارجية.
ويعتبر المعيدون الذين يشغلون مناصب تعليمية بالجامعات والمعاهد، من بين الفئات القليلة التي ما زالت تتلقى رواتبها وفقا لقرار صادر في العام 2011، الذي يحدد الراتب الأساسي بقيمة 730 دينارا بالإضافة إلى علاوات.
وشهدت السنوات اللاحقة، خاصة بعد 2012، تقليص هذه الرواتب إلى 664 دينارا دون أي علاوات، رغم القوانين التي تتيح للمعيدين الحصول على زيادة.
وأقدمت الحكومة الحالية المنتهية الصلاحية، بقيادة الدبيبة، على منع المعيدين من الاستفادة من عدة قوانين تتعلق بالتعليم، بما في ذلك قانون الجامعات وقانون توحيد جدول المرتبات، الذي يُعد بديلاً للقرارات السابقة ويشمل جميع العاملين في الدولة.
وحسب مسح لمتوسط الرواتب لعام 2024، فإن متوسط الراتب في ليبيا هو 265,704 دينارا ليبيا سنويا، والشريحة الأكبر من الليبيين تتقاضى 129,087 دينارا ليبيا سنويا.
يشار إلى أن الرواتب تختلف بين الرجال والنساء، حيث يتقاضى الرجال متوسط راتب قدره 283,992 دينارا ليبيا سنويا، بينما تحصل النساء على راتب قدره 224,229 دينارا ليبيا في العام.
حفتر: منحنا المسار السياسي أكثر مما ينبغي