19 نوفمبر 2026

لا يقتصر الجدل حول الجوع في السودان على حجم الأزمة، بل يمتد إلى توصيف أشد مراحلها، حيث صنّفت آلية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة في مناطق محددة.

رفضت الحكومة السودانية هذه التصنيفات وشككت في بياناتها ومنهجيتها، أما التحذيرات الأحدث فتتناول احتمال اتساع خطر المجاعة، ولا تعني تصنيف البلاد كلها منطقة مجاعة.

عملياً سبق تصنيف المجاعة في بؤر محددة، فيما تحذر التقديرات الراهنة من اتساعها إلى مناطق أخرى، ويدور الخلاف حول نطاق الأزمة ومناطقها، لا حول إعلان مجاعة تشمل السودان كله.

مجاعة في مناطق محددة وخطر يتسع

لم يبدأ الخلاف مع التحذيرات الأخيرة، ففي عام 2024، صُنّف مخيم زمزم في شمال دارفور منطقة مجاعة، ثم صُنّفت الفاشر وكادوقلي في أيلول 2025 ضمن المرحلة الخامسة، أي المجاعة، وتعذر تصنيف دِلّين، رغم تشابه ظروفها مع كادوقلي، بسبب نقص البيانات.

أما في 12 أكتوبر 2026، فأصدرت الآلية تحذيراً من تزايد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، وفي 23 تشرين الأول، قالت مجموعة من 32 دولة وشريكاً دولياً إن 19.5 مليون شخص، أي نحو 41% من السكان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم خمسة ملايين في مرحلة الطوارئ.

وتؤكد أرقام التصنيف المرحلي هذا التمييز، حيث شمل تحليله للفترة من شباط إلى أيار 2026 كامل البلاد، بينما انحصر التحليل للفترات اللاحقة في 56 منطقة وتجمعاً للنازحين، تضم نحو 8.3 ملايين شخص.

وأقرت الآلية بأن البيانات لا تكفي لتقدير وطني كامل للفترات التالية، وأن اختلاف التغطية الجغرافية يجعل المقارنة بين الأرقام صعبة.

لا يتواجه الطرفان على سؤال واحد تماماً: الآلية تصنف المجاعة في بؤر محددة وتحذر من توسعها، بينما ترفض الحكومة هذه التصنيفات وتعمم موقفها على مستوى البلاد، وهذا الفرق أساسي لفهم السجال: غياب مجاعة مصنفة في كل السودان لا ينفي وقوعها في منطقة بعينها، كما أن وجود مجاعة محلية لا يعني أن البلاد كلها مصنفة في المرحلة نفسها.

وتم التحذير أيضاً من أن نقص البيانات لا يسمح بتقدير وطني كامل للفترات التالية، وأن المقارنة بين الأرقام تحتاج إلى حذر بسبب اختلاف التغطية الجغرافية.

في المقابل لا يصح اختزال التحذيرات في توقعات لم تتحقق، ففي سبتمبر 2025، وضع التصنيف المرحلي الفاشر وكادوقلي ضمن المرحلة الخامسة، أي المجاعة، استناداً إلى أدلة وصفت بأنها “معقولة”، مع توقع استمرار الظروف حتى يناير 2026.

سبق ذلك تصنيف مخيم زمزم في شمال دارفور عام 2024، والسجال الحالي يتصل بمجاعة سبق تصنيفها في بؤر بعينها، وبخطر عودتها أو امتدادها، لا بادعاء أن البلاد دخلت كلها مرحلة مجاعة واحدة.

ما الذي تعنيه “المجاعة” في التصنيف الدولي؟

لا تستخدم آلية التصنيف المرحلي كلمة “مجاعة” بوصفها مرادفاً للفقر أو لنقص الغذاء في الأسواق، إنها تصنيف لمنطقة تظهر فيها مؤشرات متزامنة على جوع شديد، وسوء تغذية حاد بين الأطفال، وارتفاع الوفيات.

ومن آثارها أن تعجز أسرة واحدة من كل خمس أسر على الأقل عن تأمين ما يكفيها من الغذاء، وأن يبلغ سوء التغذية الحاد بين الأطفال مستويات حرجة.

أما “الكارثة” فتصف وضع الأسر التي تواجه أشد مستويات الجوع، ولا تعني وحدها أن المنطقة بأكملها تعيش مجاعة. و“خطر المجاعة” تحذير من احتمال بلوغ تلك المرحلة لاحقاً، لا إعلان عن تحققها. وفي مناطق القتال، حين يتعذر قياس بعض المؤشرات مباشرة، تراجع الجهات الفنية الأدلة المتاحة وتوضح مستوى الثقة والفجوات”

هذا التمييز ضروري في حالة السودان، فعدد من يواجهون أزمة أو طوارئ غذائية لا يساوي عدد من يعيشون في منطقة مصنفة مجاعة، والانتقال بين المرحلتين لا تحدده وفرة المحاصيل على المستوى الوطني وحدها، بل قدرة السكان في كل منطقة على الحصول على الغذاء، ومعدلات سوء التغذية والوفيات، وإمكانية وصول المساعدات.

خلاف على البيانات وعلى من يشارك في إنتاجها

ترفض الحكومة السودانية نشر تقديرات من دون مشاركة أجهزتها الرسمية في جمع البيانات والتحقق منها.

وفي 10 نوفمبر جدد وزير الزراعة والري اعتراضه على التحليلات التي لا تشارك فيها الحكومة مباشرة، وقال إن مراقبة الأمن الغذائي ينبغي أن تحترم السيادة الوطنية، وسبق ذلك انسحاب الحكومة من آلية التصنيف المرحلي في أواخر 2024، حيث قالت السلطات إن المسوح لا تعكس واقع البلاد أو إنتاجها الزراعي، وإن تجاهل المؤسسات الوطنية يضعف دقة النتائج، وأشارت إلى تعافي الزراعة في مناطق حكومية، وإلى زراعة أكثر من عشرة ملايين هكتار هذا الموسم، واتهمت قوات الدعم السريع بفرض ممارسات تجويع في مناطق خاضعة لسيطرتها.

تستحق اعتراضات الحكومة القراءة لأن الحرب وصعوبة الوصول إلى كافة المناطق تحدان من دقة البيانات، والتقديرات الأحدث لا تغطي كامل السودان، كما يصعب حصر السكان المتنقلين ورصد الفروق بين المناطق.

لكن نقص البيانات لا يبطل التحذيرات، حيث تراجع إنتاج الحبوب في 2025 إلى 5.2 ملايين طن، بانخفاض 22% عن العام السابق و19% عن متوسط السنوات الخمس، وحتى تحسن المحاصيل في بعض الولايات لا يضمن وصول الغذاء إلى المناطق المحاصرة أو قدرة الأسر على شرائه.

تحتاج التقديرات إلى بيانات ميدانية، لكن تعذر الوصول إلى بعض المناطق لا يعني تأجيل المساعدة، وتجمع الجهات المختصة ما يتاح من مسوح التغذية والوفيات ومعلومات العاملين المحليين، وتوضح مواضع النقص.

وإذا تعذر قياس المؤشرات مباشرة، تسمح قواعد التصنيف بتقدير المجاعة عند توافر أدلة قوية على اثنين منها، والاستناد إلى بقية المعطيات لتقدير المؤشر الثالث.

من انهيار الإمدادات إلى التجويع المتعمد

في السودان، تداخل الجوع مع تراجع الإنتاج وتعطل الأسواق والنزوح منذ اندلاع الحرب عام 2023.

ولا يكفي وجود الغذاء في مناطق خاضعة للحكومة لنفي الجوع في مناطق أخرى؛ فخطوط القتال والقيود على الحركة تفصل بين أماكن الإنتاج والسكان المحتاجين، ويصبح السؤال هل عجز الغذاء عن الوصول نتيجة انهيار طرق الإمداد، أم أن طرفاً من أطراف الحرب تعمد منعه؟

ويظهر أثر الحصار بوضوح في تصنيف الفاشر وكادوقلي منطقتي مجاعة في أيلول 2025، بينما تعذر تصنيف دلين رغم تشابه الظروف، بسبب نقص البيانات.

هذه الوقائع تجعل عرقلة الغذاء والإغاثة موضع تحقيق جدي، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن طرفاً تعمد تجويع المدنيين؛ فذلك يتطلب أدلة تحدد ما فرض، ومن فرضه، وأثره.

حين تتحول الأرقام إلى نزاع سياسي

يحمل التحذير الأممي أثراً سياسياً، لأنه يستدعي وقف القتال وفتح طرق المساعدات وتخفيف القيود الإدارية.

وطلب بيان الدول الـ32 السماح بالعمل عبر خطوط التماس والحدود، بما في ذلك الوصول الجوي إلى دارفور، وتسريع التأشيرات والتخليص الجمركي، وحماية البنية الزراعية والغذائية، وهذه المطالب تضغط على أطراف النزاع، لكنها لا تجعل إعلان المجاعة حكماً قانونياً تلقائياً على طرف بعينه، ولا تستدعي وحدها تدخلاً عسكرياً أو عقوبات.

في المقابل، يزيد نفي الأزمة من صعوبة بناء استجابة مشتركة، خصوصاً إذا أدى إلى حجب البيانات أو رفض نتائجها من دون توفير بديل شفاف.

وفي ظل نقص التمويل، يصبح أثر الخلاف ملموساً، حيث يقول برنامج الأغذية العالمي إن فجوات التمويل أجبرته على تقليص مساعداته الطارئة عن 900 ألف شخص حتى نهاية 2026، وإن كثيراً من الأسر التي تتلقى الدعم تحصل على حصص تغطي نصف احتياجاتها الغذائية الدنيا، ما يوضح أن الوصول والتمويل لا يحتملان إطالة السجال قبل التحرك.

اختبار المصداقية: بيانات مشتركة ووصول مستقل

لا يحسم الخلاف إصدار بيان أكثر حدة أو نفي أكثر قاطعاً، بل بناء مسار يختبر الادعاءات؛ من استعادة مشاركة المؤسسات السودانية في التحليل، وإتاحة البيانات وطرق احتسابها للمراجعة، والسماح بوصول مستقل ومتكرر إلى المناطق المحاصرة، ونشر تقديرات منفصلة لكل منطقة وفترة، وتوثيق العوائق أمام القوافل والإنتاج والأسواق.

المشاركة الحكومية تحسن المعلومات وتحد من فجوة الثقة؛ لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى حق تعطيل النتائج، كما أن الاستقلال الفني ضروري، لكنه لا يعفي الجهات الدولية من شرح حدود الأدلة ومصادرها.

جوهر السجال أن جهات دولية صنّفت المجاعة في بؤر سودانية محددة، بينما رفضت الحكومة تلك التصنيفات وشككت في منهجيتها؛ أما التحذيرات الراهنة فتتناول اتساع خطر المجاعة.

يتطلب حسم الخلاف تحديد المناطق التي استوفت فيها مؤشرات المجاعة، وتمييزها عن المناطق التي تواجه خطرها أو مستويات أخرى من الجوع، وهذا يحتاج إلى بيانات موثوقة ووصول ميداني أوسع، ويتطلب حماية المدنيين فتح طرق الغذاء والإغاثة ومحاسبة من يثبت أنه عرقل وصولها.

بقلم: نضال الخضري

البرهان يؤكد استمرار العمليات العسكرية في السودان ويرفض الضغوط الخارجية

اقرأ المزيد