كشفت المحكمة الجنائية الدولية مستجدات تحقيقاتها في ليبيا، مؤكدة توجيه 17 تهمة لخالد الهيشري وتحديد 4 مايو 2027 موعداً لبدء محاكمته.
وقدم القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مام ماندياي نيانغ، الأربعاء، إحاطته نصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات التحقيقات في ليبيا، مستعرضاً أبرز نتائج عمل مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة.
وأوضح نيانغ، الذي قدم إحاطته عبر تقنية الاتصال المرئي لتعذر سفره من لاهاي إلى نيويورك، أن مكتب المدعي العام يواصل تحقيق نتائج وصفها بالملموسة لصالح الضحايا في ليبيا، رغم ما تواجهه المحكمة وموظفوها من تدابير وهجمات.
وفي أبرز مستجدات التحقيقات، أعلن نيانغ تأكيد 17 تهمة ضد خالد محمد علي الهيشري، الموجود في عهدة المحكمة، تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة، بينها القتل العمد والتعذيب والاضطهاد والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي ضد ليبيين ومهاجرين أفارقة.
واعتبر نيانغ أن تأكيد جميع التهم يعكس أهمية العمل المشترك بين المحكمة وشركائها، مشيداً بشجاعة الضحايا الذين تعاونوا مع مكتب المدعي العام.
كما أعلن تحديد الرابع من مايو 2027 موعداً لبدء محاكمة الهيشري، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في المسار القضائي، وفرصة أمام الضحايا لسرد معاناتهم والمطالبة بحقوقهم أمام المحكمة.
وأكد المسؤول القضائي استمرار المحققين في العمل على مسارات التحقيق الرئيسية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، إلى جانب الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين.
وأشار إلى أن التقدم المحرز جاء نتيجة التعاون بين المحكمة والضحايا والسلطات الليبية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، مشيداً بالتنسيق مع السفارة الليبية في هولندا والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
وفي تطور آخر، كشف نيانغ أن مكتب المدعي العام تسلم رسمياً من السلطات الليبية شهادة وفاة سيف الإسلام القذافي، الذي قُتل في الثالث من فبراير الماضي بمدينة الزنتان غرب ليبيا، على يد مسلحين مجهولين، وأوضح أن المكتب سيقرر خلال الأيام المقبلة وقف ملاحقته قضائياً بسبب وفاته.
وبشأن قضية المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، قال نيانغ إن مكتبه تلقى إخطاراً يفيد بمحاكمته في ليبيا، لكنه لا يزال طليقاً.
وأضاف أنه لا يعتقد أن نجيم يواجه العدالة بصورة فعلية، في إشارة إلى استمرار الإشكالات المرتبطة بملاحقته القضائية.
وفي ختام إحاطته، شدد نيانغ على أهمية مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى تزايد أعداد الضحايا والمجتمعات المتضررة التي تبادر بالتواصل مع مكتبه.
وأكد أن محاولات تقويض المحكمة من شأنها التأثير في جهود الضحايا لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتحقيق العدالة في ليبيا.
خبير ليبي ينتقد مسار الإنفاق والسياسة النقدية وسط ضغوط متزايدة على الدينار
