إثيوبيا تعتزم تشييد ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق مستفيدة من زخم إنجاز “سد النهضة”، في خطوة تفاقم الخلافات المائية مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وأعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، أن الإنجاز الناجح لمشروع “سد النهضة” برهن بوضوح على إمكانات بلاده في تخطي العقبات وإتمام مشروعاتها المعنية بتنمية الموارد المائية، مضيفاً في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية أدلى بها يوم السبت الماضي، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنى تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سلاسة وأقل تعقيداً بكثير قياساً بالمشروعات السابقة.
وتأتي تصريحات المسؤول الإثيوبي في خضم الخلافات التي لا تزال قائمة بشأن ملف المياه بين إثيوبيا ودولتي المصب، مصر والسودان، حيث يبقى “سد النهضة” محور نزاع لعدم توصل أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم إلى تفاهم حول القضايا الجوهرية المتعلقة بسياسات الملء وإبرام اتفاق قانوني يصون حقوقهما.
واتجهت إثيوبيا، عقب انتهائها من مشروع سد النهضة (الذي امتد بناؤه وافتتاحه بين عامي 2011 و2024) وما تعتبره نجاحاً في تكريس واقعه، إلى انتهاج سياسة مائية جديدة تتخطى الجدل التقليدي حول ما يُعرف بـ”حقوق مياه النيل”، نحو فرض سياسة الأمر الواقع تحت مسمى “الحقوق التنموية” في تشييد السدود.
وفي مارس الماضي، كشفت إثيوبيا رسمياً عن خطة لتشييد ثلاثة سدود إضافية على النيل الأزرق، وهي: سد “كارادوبي”، وسد “ماندايا”، وسد “بيكو أبو”، بقدرة إنتاجية مركبة تصل إلى نحو 5700 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10.5 مليار دولار.
وبحسب مراقبين، تتخطى القدرة المركبة لهذه السدود الثلاثة الطاقة الإنتاجية لـ”سد النهضة” البالغة 5150 ميغاواط، إذ تسعى إثيوبيا إلى إقامة منظومة متكاملة من البنى التحتية المائية على روافد النيل لتعزيز تحكمها في تدفق المياه من المنبع، مستندة إلى مبدأ “السيادة التنموية” في مواجهة مصر، التي ترى في الخطوات الإثيوبية تجاوزات مائية غير مشروعة.
وكانت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية قد أوضحت أن السدود الثلاثة الجديدة تقع في الأجزاء العليا من النيل الأزرق، وتضطلع بأدوار متباينة؛ حيث يتولى سد “كارادوبي” مهام تنظيم الحوض وإدارة الرواسب، في حين يتركز الهدف الأساسي لسدي “ماندايا” و”بيكو أبو” على توليد الطاقة الكهرومائية على نطاق واسع.
وفي المقابل، كان وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، قد صرح في الرابع من أغسطس 2026، بأن مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة على النيل دون مراعاة حقوق دولتي المصب، وذلك عقب تداول الخطط الإثيوبية الخاصة بالسدود الإضافية على النيل الأزرق.
وبتاريخ 16 أغسطس الماضي، أصدرت القاهرة بياناً اعتبرت فيه أن التصريحات الإثيوبية بشأن التحكم في تدفقات النيل تشكل “محاولة لفرض أمر واقع واحتكار مورد مائي دولي، وتهديداً سافراً لحقوق مصر والسودان”، ليتصاعد الموقف المصري وصولاً إلى التلويح باستخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية الأمن المائي.
وفي 21 سبتمبر 2026، شدد وزير الري المصري على أن بلاده تحتفظ بجميع الخيارات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن أمنها المائي، ولن تقبل بتكرار تجربة “سد النهضة” وفرض أمر واقع جديد في غياب اتفاق.
كما جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، في 30 سبتمبر الماضي، التأكيد على رفض مصر إقامة سدود إضافية أو اتخاذ خطوات أحادية تمس حصتها المائية، واصفاً الأمن المائي بأنه “مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى مصر”.
وتستند القاهرة في رفضها للسياسة المائية الإثيوبية إلى مبادئ عدم الإضرار بدول المصب والالتزام بـ”اتفاق الخرطوم للمبادئ” الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والذي أسس لتوافق وتعاون مستقبلي بين الدول الثلاث بشأن الاستفادة الجماعية من مياه النيل، ومنح موافقة دولتي المصب على مسار “سد النهضة” مقابل تعهد إثيوبي بعدم الإضرار بحقوقهما.
واستناداً إلى ذلك، خاضت الدول الثلاث مفاوضات حول “سد النهضة” دامت لأكثر من 10 سنوات، دون أن تفضي جولاتها الأخيرة، التي اختتمت في 19 ديسمبر 2023، إلى التوصل لاتفاق.
وفي الثالث من مارس 2024، أعلن وزير الخارجية المصري آنذاك، سامح شكري، تعليق مشاركة مصر في المفاوضات مع إثيوبيا جراء تعنتها في تقديم الضمانات التي يطالب بها طرفا المصب، مؤكداً أن القاهرة ستلجأ إلى التدابير التي يتيحها القانون الدولي لصون مصالحها المائية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد شدد في 30 مارس 2021 على أن المساس بحصة مصر المائية يعد “خطاً أحمر”، محذراً من تداعيات خطيرة قد تطال استقرار الإقليم بأكمله.
وإلى جانب المواقف الرسمية، اعتمدت مصر في مواجهة التحركات الإثيوبية على حراك دبلوماسي وقانوني لتدويل الملف عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتمسك بقواعد القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود التي تنص على عدم إحداث ضرر جسيم، وضرورة التشاور وتبادل البيانات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في 15 سبتمبر 2021 بياناً رئاسياً عقب مناقشة ملف “سد النهضة” في ظل تعثر التوصل لاتفاق، دعا فيه كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف التفاوض بغية الوصول السريع إلى صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم لجميع الأطراف حول ملء وتشغيل السد ضمن جدول زمني معقول.
وفي أغسطس الماضي، تناقلت وسائل إعلام محلية وعربية تصريحات سابقة نُسبت لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، أشار فيها إلى أن تدفق مياه النيل نحو دول المصب سيخضع لسيطرة بلاده، مؤكداً عزم إثيوبيا المضي في تشييد سدود إضافية على النيل في إطار ما سماه الاستخدام العادل للمياه وتحقيق التنمية المستدامة.
ووصفت أوساط رسمية مصرية تصريحات الوزير الإثيوبي حينها بأنها “إمعان في نهج أديس أبابا الأحادي في انتهاك القانون الدولي، واستمرار في أوهام إثيوبيا بإمكان فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة”.
ونقلت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية المصرية عن مسؤولين قولهم إن “تصريحات الوزير الإثيوبي تسقط مجدداً الادعاءات الإثيوبية المتكررة، بأن تحركاتها تستهدف التنمية من دون الإضرار بالآخرين”.
ومن ناحيتها، تواصل الحكومة الإثيوبية تنفيذ استراتيجيتها معتبرة المشروعات الثلاثة (سد كارادوبي، وسد ماندايا، وسد بيكو أبو) ركيزة أساسية في خطتها الوطنية للكهرباء، الرامية لزيادة القدرة المحلية على التوليد والتوسع في تصدير الطاقة لدول إقليمية عدة مثل جنوب السودان وكينيا وغيرهما، علاوة على جيبوتي والسودان اللتين تستوردان الكهرباء منها بالفعل، بهدف تحويل إثيوبيا إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق إفريقيا.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا قد أشار إلى أن بلاده تعمل أيضاً على استكمال تشييد سد آخر على نهر “ماجيك” (Magech)، وهو رافد غير مباشر لنهر النيل، لأغراض الري وتأمين إمدادات المياه، مؤكداً أن المشروع لن يلحق “ضرراً كبيراً” بدول المصب، وأن لإثيوبيا “الحق في استخدام مياه الري أيضاً، وستواصل تطوير البنية التحتية المائية، وفقاً لأولوياتها الوطنية”.
وفي تصريحاته لوكالة “إينا” الإثيوبية الرسمية يوم 14 نوفمبر الجاري، قال هبتامو إيتيفا إن “التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة إثيوبيا على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية”، مضيفاً أن “تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة”، ومؤكداً أن “التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في إفريقيا، على رغم الصعوبات الكثيرة”.
ولفت هبتامو إلى أن “الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية”.
ووجه الوزير الإثيوبي انتقادات للسياسة المصرية حيال نهر النيل، معتبراً أن “استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر”، موضحاً أن “إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 في المئة من مياه النيل”، ومشدداً على أن “لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية”.
ورأى هبتامو أن “الخطاب السياسي المصري في شأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وتوليد انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد، غير أن الحقيقة هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك. وعلى العكس، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان”.
وجدد المسؤول الإثيوبي التأكيد على التزام بلاده باستغلال مواردها الطبيعية لأغراض التنمية مع مراعاة مصالح الدول الأخرى.
كما اعتبر هبتامو أن “مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية من دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه”، مشدداً على ضرورة “تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لكل دول الحوض”.
ودعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي القاهرة إلى “تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل”.
كما اقترح هبتامو على مصر إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالاستهلاك الداخلي للمياه، مشيراً إلى “الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع”، مضيفاً أن “مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه”.
وعلى الجانب المصري، لم يصدر رد فعل رسمي على تصريحات الوزير الإثيوبي واتهاماته، إلا أن وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير محمد العرابي، أدلى بتصريحات غير رسمية لوسائل إعلام عربية في 15 نوفمبر الجاري، رفض فيها اتهامات الوزير الإثيوبي لمصر بإهدار مياه النيل عبر مشاريعها الزراعية، معتبراً أن تكرار هذه المزاعم لا يستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، ومؤكداً امتلاك مصر بدائل وخيارات متعددة ودعماً دولياً لحقوقها المائية، وأن المخرج الوحيد للأزمة يكمن في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
وفيما يخص الموقف السوداني من الخلاف المتجدد مع إثيوبيا حول المياه، فقد لوحظ منذ انطلاق المفاوضات المباشرة بشأن سد النهضة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم عام 2011، أن السودان تبنى موقفاً يتسم بالحياد النسبي دون الانحياز الصريح لأي من الطرفين، ساعياً للحفاظ على استقلالية قراره بحكم موقعه الجغرافي كممر مائي، ورغبته في الاستفادة من “سد النهضة” مع المطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويمنع وقوع أضرار بأي من الدول الثلاث، إذ تمحورت أبرز الهواجس السودانية حول سلامة سدوده، لا سيما خزان الروصيرص الذي يبعد نحو 15 كيلومتراً عن سد النهضة، ما يجعل التنسيق المائي وتبادل المعلومات مع إثيوبيا أمراً حيوياً.
غير أنه في الثاني من نوفمبر الجاري، وقبيل تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا الأخيرة، صدر إعلان مصري – سوداني مشترك رفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل الشرقي، وطالب بإبرام اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل “سد النهضة”، مؤكداً أن الأمن المائي للبلدين كلٌ لا يتجزأ، ويعكس هذا البيان تحولاً في الموقف السوداني نحو التقارب مع القاهرة، وهو ما يُعزى بقدر كبير إلى تداعيات الحرب الدائرة في السودان وتوتر علاقاته مع إثيوبيا المتهمة بدعم قوات “الدعم السريع”.
وعلى المستوى العلمي البعيد عن التجاذبات السياسية، أكد خبير المياه الدولي البروفيسور سيف الدين عبدالله حمد أنه “قبل ملء سد النهضة أجرينا التعديلات التأمينية لأخطار السد على السودان، والتزمت إثيوبيا بتلك التعديلات كافة، ودرسنا مشاريع المياه والتوليد الإثيوبية كافة على النيل الأزرق ونهر عطبرة، ونهر سوباط عند أوكوبو، وتيقنا علمياً أنها جميعاً لا تلحق أدنى ضرر بالسودان”، مضيفاً أن “هناك ثلاثة مشاريع للتوليد الكهربائي على النيل الأزرق يلزم اطلاع السودان عليها قبل بدء التخزين بها، وقد درس الجانب السوداني هذه المشروعات بدقة متناهية واستيقن أن لا ضرر على السودان من قيامها، فقط تلزم مراعاة إطلاعه قبل بدء التخزين”.
ومن جهته، أوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون القرن الإفريقي، عبدالرحمن أحمد، أن “إثيوبيا ظلت عبر تاريخها تحاول بناء سدود لتوليد الكهرباء وكذلك توفير مياه للشرب والري، لكن طبعاً هذه المشاريع لم تنجح بسبب اعتراضات الدولة المصرية المتكررة، وكذلك لعدم قدرة إثيوبيا على بناء مثل هذه المشاريع التنموية الكبرى، لكن طبعاً هذه عقبات تم تجاوزها، وتم كسر الحاجز في أبريل 2011 حينما وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء أول سد على النيل، وذلك طبعاً بعد تجهيزها واستعدادها المحلي لتمويل هذا السد نظراً إلى صعوبة الحصول على تمويل خارجي، بسبب معاكسات مصر التي تحتفظ بعدد لا بأس به من الخبراء المصريين في المنظمات الدولية، مما ينشئ جماعة ضغط عملت ضد هذه المشاريع”.
وتابع أحمد قائلاً: “بعد قناعة الاعتماد على النفس، أيقنت إثيوبيا أنه يجب أن تبنى بمواردها الخاصة، وهو ما أنجزته بالفعل في بناء سد النهضة الذي تم الانتهاء منه العام الماضي، وكلف خزانة الدولة أكثر من 5 مليارات دولار”.
وأشار الأكاديمي إلى أن إثيوبيا، بحكم عدد سكانها الذي يتجاوز 130 مليون نسمة، تحتاج بشدة إلى الكهرباء وإلى هذه المشروعات التنموية الكبرى، مؤكداً أن الدولة ستواصل تشييد السدود ليس فقط على نهر أباي (النيل)، بل على جميع الأنهار الإثيوبية مثل نهر أومو المتجه نحو كينيا، مختتماً بالقول: “الإثيوبيون عازمون الآن على المضي قدماً في بناء مزيد من السدود التي لا تؤثر في الشقيقة مصر، وستواصل إثيوبيا بناء هذه المشاريع، وهي لا تفرض أمراً واقعاً بل تهدف من ورائها إثيوبيا إلى التنمية وتحقيق رفاهية شعوبها، وذلك حق شرعي”.
اعتقال إعلامية مصرية بتهمة تعاطي المخدرات
