وزير العدل الجزائري: عقوبات السحر والشعوذة كافية ولا حاجة لقانون جديد

صرّح وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أن التشريعات الحالية لمكافحة السحر والشعوذة كافية، مشيراً إلى عدم الحاجة لقانون جديد، وذكر أن العقوبات تصل إلى 7 سنوات للسحر الذي يسبب ضرراً، مع تعليمات صارمة للنيابات لمتابعة الجرائم المرتبطة بالسحر.

أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أن التشريعات الجزائرية الحالية المتعلقة بمكافحة السحر والشعوذة كافية ووافية، معتبراً أنه لا حاجة لسن قانون خاص جديد بهذا الشأن، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون كان قد قدم لفرض عقوبات أكثر صرامة على ممارسات السحر والشعوذة.

وأوضح الوزير بوجمعة في تصريحات صحفية أن “تعديلاً أُقر على قانون العقوبات في عام 2024 قد تناول هذا الموضوع بالتفصيل”، مشيراً إلى أن “النصوص الحالية تنص على عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبساً لكل من يتخذ السحر أو الشعوذة مهنة له أو يمارس أي عمل من أعمالها”.

وتصل العقوبة الحالية 7 سنوات من السجن إذا نتج عن ممارسة السحر ضرر جسدي أو معنوي، وتتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجناً في حال المساس بحرمة الحياة الخاصة أو شرف وكرامة الأشخاص، وتطبق عقوبات أشد إذا تضمنت الأفعال النصب والاحتيال.

وأكد الوزير أن “نيابات الجمهورية قد وجهت تعليمات واضحة للتعامل مع هذه الجرائم بكل صرامة، تماماً كما يتم التعامل مع غيرها من الجرائم”، مضيفاً أن الجهات القضائية تتابع هذه القضايا بجدية تامة.

تصريحات الوزير جاءت بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديو على منصة “فيسبوك” تظهر أشخاصاً يقومون بأعمال تنقيب في المقابر بحثاً عن “أدوات السحر”.

وقد تفاوتت ردود الأفعال بين مؤيدين لـ”الحملة” ومعتبرينها ضرورية، وبين معارضين يرون أن الموضوع قد تم تضخيمه دون مبرر.

في سياق متصل، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخراً من إيقاف نشاط مشعوذة كانت تمارس أعمالاً مخلة بالآداب العامة، حيث تبين أنها كانت تقوم بعمليات تدنيس متعمدة للمصحف الشريف وتقطيعه، وذلك في إطار ممارساتها لنشر السحر والشعوذة بين المواطنين.

يذكر أن قضايا السحر والشعوذة تشهد اهتماماً متزايداً من قبل السلطات الجزائرية في الآونة الأخيرة، في ظل تنامي الظاهرة وانتشار بعض الممارسات التي تمس بالقيم الدينية والاجتماعية في البلاد.

قرار حكومي جزائري بشأن العملة الصعبة يثير جدلاً واسعاً