وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، أعلن اليوم السبت، عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مؤكداً أن هذه العملية تمثل أضخم عمل دوري لتونس يُنجز وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أوضح الوزير أن تعداد 2024 شكّل نقلة نوعية في الأداء الإحصائي، من خلال اعتماد الرقمنة لأول مرة، باستخدام الأجهزة اللوحية، ونظم المعلومات الجغرافية، والخدمات السحابية الوطنية، ونظم سلامة معلوماتية متطورة، ما ساعد على تقليص مدة المعالجة وتحسين جودة البيانات، إلى جانب دعم تحديث الإدارة العمومية.
وأشار الوزير إلى أن نتائج التعداد تتعلق بعدد من المؤشرات الأساسية، مثل عدد السكان وتوزيعهم حسب الجنس والفئات العمرية، وعدد الأسر، ومعدلات النمو السكاني، وطبيعة المساكن، ونسب الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، ونسبة الأجانب المقيمين في تونس.
وأكد عبد الحفيظ أن النتائج الأولية أظهرت تحولات ديمغرافية ومجتمعية بارزة، شملت تطوراً في التركيبة العمرية للسكان، وتفاوتاً جغرافياً في الكثافة السكانية بين مختلف الجهات.
واعتبر أن هذه النتائج ستكون محوراً لتحاليل معمّقة خلال المرحلة القادمة، وستُوضع على ذمة السلطات العمومية المركزية والجهوية والمحلية، وكذلك مختلف الفاعلين في مجالات التنمية والسياسات العامة.
ودعا الوزير إلى ضرورة استثمار نتائج التعداد في مراجعة خارطة الإنتاج الإحصائي وتطوير الإحصاءات القطاعية، وتعزيز الربط بين قواعد البيانات الإدارية، في إطار رؤية وطنية تجعل من الإحصاء أداة محورية في دعم القرار وصياغة السياسات العمومية.
وأعلن الوزير أنه انطلاقاً من اليوم، سيتم نشر النتائج الإجمالية للتعداد، على أن تتواصل لاحقاً عملية نشر النتائج التفصيلية حسب المحاور القطاعية، والتي تشمل: الإحصائيات الديمغرافية، السكن وظروف عيش الأسر، التعليم والتكوين، القوى العاملة والتشغيل والبطالة، التغطية والحماية الاجتماعية، الصحة وحاملي الإعاقة والوفيات، الهجرة الداخلية والخارجية، النوع الاجتماعي، الطفولة، الشباب، المسنون، واستعمال التكنولوجيات الحديثة والنفاذ إليها.
وأكد عبد الحفيظ أن هذه البيانات ستكون أداة مرجعية لجميع مؤسسات الدولة والباحثين والمخططين، داعياً إلى تعزيز ثقافة الاعتماد على الإحصاء في كل مسارات التخطيط والتقييم.
تقرير: جميع الأنظمة العربية “ليست ديمقراطية” باستثناء تونس والمغرب