Gassan 
بعد حادثة إحراق الناشط فوزي زقوط نفسه أمام وزارة العدل، بدأت الوزارة تحقيقات موسعة شملت مجلس قضاء تيارت ومحكمة فرندة، وتحقق لجنة تفتيش خاصة في ادعاءات زقوط حول التعسف القضائي بحقه، كما أكدت المحكمة أن الحادثة لم تكن فردية، إذ شارك فيها شخصان آخران.
في أعقاب الحادثة المأساوية التي أقدم فيها الناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط على إحراق نفسه أمام مقر وزارة العدل يوم الأحد الماضي، باشرت الوزارة تحقيقات موسعة شملت مجلس قضاء تيارت ومحكمة فرندة.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد كُلفت لجنة تفتيش خاصة بالتحقيق في ظروف القضيتين المرفوعتين ضد زقوط، حيث استمعت للقاضي المكلف بالملفين للتحقق من صحة ادعاءات الناشط الذي لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى زرالدة، والتي تفيد بتعرضه لـ”ظلم وتعسف قضائي” كان الدافع وراء إقدامه على هذه الخطوة اليائسة.
وأفاد المصدر ذاته أن المفتش الموفد من قبل الوزارة قد اتصل برئيس مجلس القضاء والنائب العام لجمع كافة المعطيات المتعلقة بالقضيتين، مؤكداً أن التحقيق لا يزال جارياً على المستويين الإداري والجزائي، مع ترك كافة الاحتمالات مفتوحة بما فيها احتمال وجود تجاوزات أو إساءة استخدام للسلطة.
ومن جهتها، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بياناً رسمياً كشفت فيه أن الحادثة لم تكن فردية، بل تمت بمشاركة شخصين آخرين، حيث تكفل أحدهما بتوفير وسيلة النقل للمعني، بينما قام الآخر بتصوير الواقعة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي محاولة لمنعه عن تنفيذ فعلته.
وأوضح البيان أن زقوط يخضع حالياً للمتابعة القضائية أمام محكمة جنح فرندة في قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بممارسة نشاط جمعوي بدون اعتماد قانوني، وانتحال الصفة، وجمع التبرعات بدون ترخيص، بينما تخص الثانية تهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح، وإعاقة حركة المرور عبر غلق طريق عمومي.
يأتي هذا التحقيق الشامل في إطار الجهود الرامية إلى كشف ملابسات هذه الحادثة المؤسفة وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عنها.
الجزائر تكسر احتكار وثائق مجلس الأمن بعد 6 أشهر من المفاوضات