Gassan 
كثّفت الحكومة الموريتانية جهودها لمكافحة التصحر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، مشيرة إلى استصلاح الأراضي المتدهورة وإعادة التشجير، حيث يؤثر التصحر على 80% من البلاد، مما يجبر الأسر على النزوح.
أعلنت الحكومة الموريتانية، في تصريح رسمي يوم الثلاثاء، عن خطوات جديدة لمكافحة التصحر تتضمن استصلاح الأراضي المتدهورة وإعادة التشجير.
وجاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر.
وتشير الإحصائيات إلى أن التصحر يغطي حوالي 80% من مساحة البلاد، مما يجعل موريتانيا واحدة من أكثر الدول تضرراً بهذه الظاهرة، حيث أجبرت آلاف الأسر الريفية على النزوح إلى المدن بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.
وقد أكدت الحكومة أن التغير المناخي والتصحر لهما تأثير كبير على الأنسجة الاجتماعية والاقتصادية الريفية، بالإضافة إلى انعكاساته السلبية على القطاعات الحيوية مثل الموارد المائية والزراعة والثروة الحيوانية.
خلال كلمته في قمة مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (كوب 28)، أشار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى أن موريتانيا تعاني من آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك التصحر والجفاف.
وأكدت وزارة البيئة أن البلاد كانت تمتلك ثلاثين غابة مصنفة قبل الاستقلال، تغطي مساحة تتجاوز 40 ألف هكتار، لكن لم يتبقَ منها سوى عدد قليل نتيجة التحول إلى مجالات عقارية.
تُقدَّر كمية الخشب المنتجة سنوياً بنحو 565 متراً مكعباً، في حين يبلغ الاستهلاك نحو 8.1 ملايين متر مكعب، أي ثلاثة أضعاف قدرة الغابات على التجدد.
كما تشير الوزارة إلى أن 4 آلاف هكتار من الغابات تختفي سنوياً، بينما تبلغ وتيرة إعادة التشجير نحو 5 آلاف هكتار.
لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة برنامجاً يشمل توسيع التغطية بالمياه الصالحة للشرب، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في نواكشوط ونواذيبو، ودعم قدرات القطاعين الزراعي والرعوي لتبني تقنيات مستدامة.
ليبيا تستضيف تصفيات إفريقيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة تحت 23 عاما