رغم التصريحات الرسمية المصرية المرحبة بالمواقف الدولية الداعمة لحقوق الفلسطينيين، اصطدمت “قافلة الصمود” المدنية، التي انطلقت من تونس باتجاه قطاع غزة، برفض رسمي لعبورها الأراضي المصرية، ما أجبرها على وقف تحركها والعودة نحو تونس بعد استنفاد جميع المسارات القانونية والدبلوماسية.
وأكدت القافلة، في بيان نقلته إذاعة “موزاييك إف إم”، أنها استنفدت كافة المسارات الممكنة للوصول إلى غزة، سواء عبر الأراضي الليبية أو باستخدام الطريق البحري، الذي تعذر أيضا انطلاقا من السواحل الليبية.
وأشارت إلى أنها ستظل مرابطة وسط ليبيا إلى حين الإفراج عن عدد من أعضائها الذين جرى توقيفهم قرب منطقة بوقرين، مؤكدة تمسكها بالنهج السلمي وعدم مغادرة ليبيا قبل إطلاق سراحهم.
والقافلة، التي تجاوز عدد المشاركين فيها 1500 ناشط من تونس والجزائر وموريتانيا ودول عربية أخرى، تعرضت منذ دخولها الأراضي الليبية لسلسلة من العراقيل الإدارية والأمنية، كان أبرزها توقيفها عند مدخل مدينة سرت دون توضيحات رسمية، كما تعرضت محاولات التواصل معها لصعوبات إضافية بسبب انقطاع الإنترنت في مناطق شرق ليبيا.
ورغم ترويج بعض الأوساط لإمكانية حصول القافلة على موافقة مصرية لاحقا، نفت مصادر أخرى وجود أي تصريح رسمي من القاهرة، ما زاد من الغموض حول الموقف المصري، خاصة في ضوء التصريحات الأخيرة التي أكدت فيها الخارجية المصرية دعمها لحقوق الفلسطينيين ورفضها العدوان الإسرائيلي.
وتعيد هذه المبادرة إلى الأذهان محاولات مماثلة سابقة، أبرزها “قافلة شريان الحياة” بقيادة النائب البريطاني جورج غالاوي، و”أسطول الحرية” الذي تعرض لهجوم دام من البحرية الإسرائيلية عام 2010.
مصر.. ست شركات محلية في قائمة الأسرع نموا في إفريقيا لعام 2024