ملاحقات أمنية في مصر تطال متضامنين مع فلسطين

الأجهزة الأمنية المصرية تلاحق النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، إذ أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بحبس الطبيبة سوزان محمد سليمان محمود (67 عاماً)، طبيبة جراحة، لمدة 15 يوماً، بعد اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوات أمنية قد ألقت القبض على سوزان من منزلها فجر يوم 12 يونيو الجاري، حيث تم تعصيب عينيها واقتيادها إلى جهة غير معلومة، قبل أن يتم التحقيق معها لاحقاً بشأن تواجدها ضمن مجموعة على تطبيق “واتساب” كانت تناقش تنسيق قافلة دعم لقطاع غزة.

وبحسب ما أوردته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تعرضت سوزان للاحتجاز غير القانوني لمدة تسعة أيام داخل أحد مقار جهاز الأمن الوطني، قبل عرضها على النيابة التي أصدرت قرار الحبس الاحتياطي.

وفي سياق متصل، جددت غرفة المشورة بمحكمة بدر، الدائرة الثالثة إرهاب، أمس الأربعاء، حبس ستة شباب من محافظة الإسكندرية لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، المعروفة إعلامياً باسم قضية “لافتة فلسطين”، حيث اتُهموا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر بيانات كاذبة والمشاركة في تجمهر، وذلك عقب تعليقهم لافتة تطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة.

ويضم المعتقلون في هذه القضية كلاً من: عبد الله أحمد، عمر الأنصاري، شهاب الدين، محمد دياب، والقيادي العمالي شادي محمد، أحد مؤسسي المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية واللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما حققت نيابة أمن الدولة العليا هذا الشهر مع سيف الدين عادل (24 عاماً – خريج هندسة)، ضمن القضية رقم 3562 لسنة 2025، وأمرت بحبسه 15 يوماً بعد اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، على خلفية مشاركته في تعليق لافتات تضامن مع غزة، وقد ألقي القبض عليه من منزله في 13 مايو الماضي، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة 21 يوماً، دون أن تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه القضية تشمل ما لا يقل عن 20 شخصاً، تم القبض على بعضهم فقط لتواجدهم في مجموعة محادثة مغلقة على “واتساب”، دون مشاركتهم الفعلية في أي أنشطة ميدانية، ومن بين المتهمين أيضاً المحامي سيف ممدوح، الذي اعتُقل من مكتبه في نفس الشارع الذي يقطنه سيف الدين.

ويقبع جميع المتهمين في القضية موزعين على مراكز احتجاز متعددة، منها “العاشر من رمضان 5″، و”بدر 1″، و”أبو زعبل”.

ووفقاً لتوثيقات حقوقية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، ألقت السلطات المصرية القبض على 186 شخصاً ضمن 16 قضية مختلفة حصر أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بالإرهاب، في سياق محاولات دعمهم السلمي للفلسطينيين، سواء عبر التظاهر، أو تعليق لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.

وتشير التقارير إلى أن عدد المحتجزين حالياً يبلغ 150 شخصاً ضمن 12 قضية مفتوحة، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً وقت اعتقالهم.

وسبق لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن وثقت حالات توقيف لأفراد أعربوا عن دعمهم لفلسطين، أُطلق سراح بعضهم لاحقاً دون تحقيق، أو وُجهت إليهم اتهامات أقل حدة مثل “التجمهر”، وسط انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية تتهم السلطات بتجريم التضامن السلمي وتحويله إلى خطر جنائي يمتد حتى إلى المحيطين بالناشطين.

مسؤول إسرائيلي ينتقد موقف مصر من التحالف الدفاعي ضد إيران