مقترح لحظر إقامة المقاهي والمخابز أسفل العقارات السكنية يثير جدلاً في مصر

مقترح برلماني تقدمت به عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، النائبة مي أسامة رشدي، لحظر إقامة المطاعم والمخابز والمقاهي أسفل العقارات السكنية، يثير موجة واسعة من الجدل.

وقد وجهت رشدي مقترحها إلى رئيس مجلس النواب المصري وإلى وزيرة التنمية المحلية، مطالبة بمنع إصدار تراخيص جديدة لهذه الأنشطة أسفل العقارات السكنية، وذلك “حفاظاً على حياة المواطنين وسلامتهم”، على حد تعبيرها.

وأوضحت النائبة أن المقترح لا يتضمن إغلاق المنشآت القائمة بالفعل، وإنما يسعى إلى منع التوسع في هذا النمط من الأنشطة مستقبلاً، مشيرة إلى أن الكثير من المقاهي والمطاعم والمخابز تعمل حالياً دون الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

وأضافت رشدي أن العديد من هذه المنشآت تُخزن مواد قابلة للاشتعال داخل العقارات دون فصلها في أماكن آمنة، ما يشكل تهديداً مباشراً على حياة السكان، ويزيد من احتمالات اندلاع الحرائق، التي شهدت مصر منها عدة حالات مؤخراً في محال وأسواق متاخمة للمناطق السكنية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وشددت النائبة على أن الحل العملي لا يتمثل في إغلاق الأنشطة التجارية من وسط الكتلة السكنية، وإنما في إعادة التخطيط العمراني في المدن الجديدة، بما يضمن إنشاء مناطق تجارية وصناعية مستقلة، بعيداً عن الكتل السكنية.

وأشارت إلى أن القانون المصري يمنع بالفعل بعض الأنشطة التجارية أسفل المباني السكنية، لاسيما تلك التي لا تلتزم بشروط الأمن والسلامة، موضحة أن المقترح الذي تقدمت به لقي استجابة من عدد من نواب البرلمان الذين أبدوا تأييدهم للفكرة، وأنه من المرتقب مناقشة المقترح في جلسة برلمانية قادمة.

ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه مصر تصاعداً ملحوظاً في حوادث الحرائق داخل الأسواق والمحال التجارية المتاخمة للعقارات، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على اشتراطات الحماية المدنية، وسط دعوات بضرورة تطوير التشريعات لضمان بيئة عمرانية آمنة.

فيديو متداول لشبان يفقدون الوعي يثير جدلاً واسعاً في مصر