أفصح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو، والتي بلغت نحو 44 مليار دولار.
وأكد غتوري عدم وجود أي بضائع متراكمة في الموانئ المصرية، ما عدا سيارات ذوي الهمم فقط، وصرّح بأن الإفراجات شملت جميع أنواع السلع، مع منح الأولوية دائماً للسلع الاستراتيجية.
وأوضح غتوري أن مصر أفرجت عن 85 ألف سيارة منذ بداية العام، شملت 17 ألف سيارة مخصصة لذوي الهمم و24 ألف سيارة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، وأشار إلى أن مصر أفرجت عن 142 ألف سيارة في العام الماضي، منها 68 ألف سيارة للمعاقين.
وبدأت مصلحة الجمارك حملات تفتيشية للتحقق من استفادة ذوي الهمم من السيارات المفرج عنها، وقامت بتحصيل غرامات بقيمة 209 ملايين جنيه خلال الشهرين الماضيين نتيجة استغلال غير قانوني لسيارات المعاقين.
وذكر غتوري أن البنك المركزي المصري اتخذ في مارس الماضي حزمة إجراءات استثنائية، منها تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري من نحو 31 جنيهاً إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار.
وأضاف غتوري أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في مصر تلعب دوراً مهماً في تسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يعزز تدفقها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
القاهرة تستضيف مؤتمرا دينيا للحوار بين الطوائف السودانية