مصر تعزز واردات الغاز المسال لمواجهة انخفاض الإنتاج المحلي

في ظل تراجع ملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الطلب المحلي، تتجه مصر نحو تعزيز قدراتها الاستيرادية للغاز المسال عبر خطط توسعية تشمل التعاقد على وحدات تغويز عائمة جديدة وتنويع مصادر الشراء، ما ينذر بمرحلة جديدة من الاعتماد المتزايد على الواردات لتلبية احتياجات السوق الداخلية.

وكشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن أن واردات مصر من الغاز المسال مرشحة للتضاعف بحلول عام 2030، في حال لم تنجح البلاد في اكتشاف احتياطيات جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج المحلي للغاز سجل في فبراير 2025 أدنى مستوياته منذ عام 2016، حيث بلغ 4.22 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 5.22 مليار قدم مكعبة في الشهر ذاته من العام السابق.

ومنذ عودتها إلى استيراد الغاز في يونيو 2024، استوردت مصر نحو 4 ملايين طن من الغاز المسال حتى أبريل 2025، منها 1.44 مليون طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، في وقت يشهد فيه الطلب على الكهرباء ذروته خلال الصيف.

وتواجه مصر في هذا السياق منافسة إقليمية مع دخول دول مثل العراق والبحرين إلى سوق الغاز المسال، بحسب شركة “إنرجي أوتلوك أدفايزرز”.

وفي إطار تنويع مصادر التوريد، اعتمدت مصر بنسبة 87% على شحنات فورية قادمة من الولايات المتحدة في الربع الأول من العام، وتسعى حاليا إلى إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع دول مثل قطر، إلى جانب تعزيز التعاون في مشروعات الاستكشاف والإنتاج.

ولمواكبة النمو المتوقع في الواردات، تمضي مصر في توسيع بنيتها التحتية لاستقبال الغاز، حيث وقّعت في مايو الجاري اتفاقية مدتها 10 سنوات مع شركة “هوغ إيفي” النرويجية لإنشاء محطة عائمة في ميناء سوميد، باستخدام السفينة “هوغ غاندريا” التي ستدخل الخدمة أواخر عام 2026.

كما تخطط القاهرة لنقل وحدة تغويز من الأردن إلى العين السخنة الشهر المقبل، وهي السفينة الأميركية “إنرغوس إسكيمو”، إلى جانب التعاقد على سفينة ألمانية من المتوقع وصولها خلال يونيو أو يوليو.

وفي السياق ذاته، أبرمت مصر اتفاقية مع تركيا لاستئجار وحدة تخزين عائمة تابعة لشركة “بوتاش” الحكومية.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن مصر قد تحتاج إلى أربع وحدات تغويز وزيادة وارداتها بنسبة 25% لتفادي انقطاعات الكهرباء خلال الصيف.

ورغم تصاعد الاعتماد على الاستيراد، سجلت مصر في أبريل 2025 أول عملية تصدير للغاز المسال منذ توقفه في مايو 2024، حيث شحنت نحو 48 ألف طن إلى تايوان عبر ناقلة “سانتاندر نتسون”.

وتعود الشحنة إلى حصص شركات أجنبية تعمل في مصر، بعد إقرار الحكومة حوافز جديدة تتيح تصدير جزء من الإنتاج مقابل تسوية المستحقات المالية للشركاء الأجانب.

ويعزى هذا التراجع في صادرات الغاز بالدرجة الأولى إلى انخفاض إنتاج حقل “ظهر”، الذي كان سابقا ركيزة الصادرات المصرية، ما أعاد مصر إلى موقع المستورد بعد سنوات من الاعتماد على الاكتفاء الذاتي المؤقت.

لواء مصري يرد على أنباء هجوم إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية