hannibalmazen 
هيئة قناة السويس تعلن عن حزمة حوافز جديدة تستهدف تشجيع شركات الشحن على العودة إلى القناة، بعد أن تراجعت حركة العبور بشكل ملحوظ بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وكشف رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، أن هناك خطة قيد الدراسة لخفض رسوم عبور السفن بنسبة تتراوح بين 12% و15% لبعض الشركات، وذلك لفترة مؤقتة، بهدف إعادة جذب الخطوط الملاحية التي اختارت الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح منذ أواخر عام 2023 نتيجة للهجمات المتكررة في المنطقة.
وأشار ربيع، في تصريحات إعلامية محلية، إلى أن شهر أبريل 2025 شهد تراجعا ملموسا في عدد السفن المارة بالقناة مقارنة بشهر مارس، رغم تحسن طفيف في الأداء خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن المخاوف لا تزال تهيمن على شركات الشحن، في ظل استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية وغياب أي هدنة سياسية في غزة.
وأكد رئيس الهيئة أن تلك الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أشمل لتعزيز تنافسية قناة السويس أمام المسارات البحرية البديلة، مشددا على وجود توجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستعداد لأي تحسن محتمل في الوضع الإقليمي، مع مواصلة تطوير المجرى الملاحي والبنية التحتية الداعمة.
وأوضح ربيع أن قناة السويس باتت تعتمد بالكامل على التصنيع المحلي في تلبية احتياجاتها من المعدات وقطع الغيار، دون تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، وهو ما أسهم في توفير ملايين الدولارات وتعزيز الاستقلالية الفنية للهيئة.
وأضاف أن الهيئة أنجزت مشروعات خدمية وتنموية مهمة في محيط القناة، من بينها محطة مياه الإسماعيلية، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وخدمة المجتمعات المحلية، في إطار مساهمة القناة في التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالشائعات المتداولة بشأن خصخصة القناة أو التعاقد مع جهات أجنبية لإدارتها، نفى الفريق ربيع تلك المزاعم بشكل قاطع، مؤكدًا أن القناة تدار بكفاءة وطنية خالصة وبإشراف مباشر من الدولة، وأنها ستبقى مرفقًا سياديًا تحت السيطرة المصرية الكاملة.
وتعد قناة السويس شريانا حيويا لحركة التجارة العالمية، إذ تستوعب نحو 12% من إجمالي حركة الشحن العالمية، وسجلت في عام 2023 إيرادات بلغت 10.35 مليار دولار، غير أن إيرادات العام الحالي شهدت انخفاضا حادا بنسبة وصلت إلى 50%، نتيجة الأزمة الأمنية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023.
7 دول عربية في صدارة مستوردي الطاقة من روسيا