البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، كشف عن مواعيد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر والتغييرات المزمع إدخالها على النظام الانتخابي.
وأوضح بكري أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجري على مرحلتين في أغسطس، وسيتم أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد في أكتوبر القادم.
وأشار إلى أن انتخابات مجلس النواب ستتم على ثلاث مراحل، مع توقعات بأداء الأعضاء الجدد للقسم في يناير المقبل.
وفي تغيير جوهري لتكوين البرلمان، من المتوقع أن يزيد عدد أعضاء مجلس النواب من 596 إلى 720 نائبا، بينما سيرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 300 إلى 360 عضوا.
وذكر بكري أيضا أن النظام الانتخابي المقبل سيكون مختلطا بين النظام الفردي ونظام القائمة، مع التأكيد على تمثيل نسبي للمرأة بـ 25%، وكذلك تمثيل الشباب، العمال، الفلاحين، والمسيحيين وفقا لما يحدده الدستور.
وتابع البرلماني المصري بأن الإشراف على الانتخابات سيكون من قبل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، اللتين تمتلكان القدرة على الانتشار في جميع اللجان الانتخابية عبر الجمهورية.
وأكد بكري على أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يُعد فرصة لاصطفاف وطني في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة.
وأوضح بكري أن هناك مكانا للمعارضة الوطنية التي تعلق خلافاتها وتقف إلى جانب الدولة عند الضرورة، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأحزاب المختلفة في تعزيز العملية الديمقراطية في البلاد.
الأهلي المصري يعتمد سياسة ليفربول في التعاقدات