تتوقع وزارة البترول المصرية استقبال 4 شحنات غاز مسال في أبريل لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتأتي الشحنات ضمن تعاقدات مؤجلة، وسط انخفاض إنتاج الغاز وزيادة استهلاك السوق المحلي.
كشف مسؤول حكومي أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تتوقع استقبال 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار جهودها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
وأوضح المسؤول أن حمولة الشحنة الواحدة تبلغ حوالي 80 ألف متر مكعب، مشيراً إلى إمكانية استقبال شحنة إضافية في حال وجود حاجة لكميات أكبر لضمان استقرار السوق.
وأضاف أن هذه الشحنات تأتي ضمن التعاقدات المؤجلة من الربع الأخير من عام 2024، والتي تم تأجيلها بسبب تراجع استهلاك الغاز في محطات الكهرباء مع بداية فصل الشتاء.
وسيتم توجيه هذه الشحنات إلى سفينة التغويز “هوج جالون”، المتواجدة حالياً في ميناء سوميد بالعين السخنة، قبل ضخها إلى الشبكة القومية للغاز.
وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024 حوالي 4.9 مليار دولار، مقارنة بـ2.412 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 2.488 مليار دولار.
وأشار المسؤول إلى أن مصر تنتج يومياً حوالي 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى حصولها على كميات متفاوتة من الغاز الإسرائيلي، بينما يتم تعويض الفجوة الباقية عبر استيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.
من جهته، أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في أكتوبر الماضي، أن إنتاج مصر من الغاز انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أنشطة الاستكشاف لتعزيز الإنتاج.
كما أشار إلى أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” تنسق مع القطاعات الاستهلاكية الرئيسية، مثل الصناعة والكهرباء، لمواجهة أي زيادة طارئة في الطلب على الغاز.
وأضاف المسؤول أن جدول استلام شحنات الغاز المسال تم وضعه بالتوافق مع خطط الاستهلاك المحددة للنصف الأول من عام 2025، مع إمكانية التعاقد على شحنات جديدة في حال تغير خريطة الاستهلاك.
كما أشار إلى أن مصر قدمت حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز، بما في ذلك السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عائداته في سداد المستحقات، بالإضافة إلى رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج.
وبحسب بيانات قاعدة “جودي” للطاقة، انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 16.7% خلال عام 2024، ليصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقارنة بـ59.3 مليار متر مكعب في عام 2023.
في المقابل، ارتفع الاستهلاك بنسبة 1.1% ليصل إلى 62.5 مليار متر مكعب، مما دفع مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز بنسبة 70% لتصل إلى 14.6 مليار متر مكعب، بينما توقفت صادرات الغاز تقريبًا منذ أبريل 2024، حيث لم تتجاوز 854 مليون متر مكعب.
يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة التحديات الناجمة عن تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب على الغاز، خاصة في ظل التوسع في المشروعات الصناعية والتنموية.
توترات بين النقابات الموسيقية التونسية والمصرية بسبب تصريحات شاكوش